الوزير الأول: الأمور ستعود إلى نصابها خلال أيام

بخصوص ندرة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق
الوزير الأول: الأمور ستعود إلى نصابها خلال أيام


اعتبر الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن ندرة بعض المواد الاستهلاكية على غرار مادة زيت المائدة التي عرفتها السوق الوطني مؤخرا تعود أساسا إلى اضطراب في التوزيع مؤكدا أن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الايام المقبلة .
وفي تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022 أوضح السيد بن عبد الرحمان أن هذا الخلل جاء نتيجة الاجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة مثل عملية الجرد التي تدفع الي تخفيض وتيرة التوزيع . وأكد قائلا لكن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الايام المقبلة .
وفيما يخص زيت المائدة أشار إلى أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة تبلغ 1600 طن في اليوم في حين أن الإنتاج وصل إلى اكثر من 2000 طن في اليوم بقدرة اضافية تفوق 400 طن في اليوم وهذا ما يسمح حسبه بتغطية كل الحاجيات الوطنية .
و ذكر الوزير الاول بأن كل المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي عرفت زيادة رهيبة في الاسعار نتيجة الظروف المناخية وارتفاع كلفة النقل البحري من الصين إلى أوروبا وأيضا من اوروبا إلى الجزائر والتي تضاعفت بأربع مرات .
وعلى الرغم من هذا العامل بقيت الدولة متمسكة بالدعم لهذه المواد الاساسية التي لازالت تباع بالثمن السابق ولم تزد سنتيما واحدا في أسعارها يقول الوزير الاول. 
من جهة أخرى اشار السيد بن عبد الرحمان إلى مستوى التحويلات الاجتماعية التي تقدر في السنة الحالية بـ1942 مليار دج موجهة لدعم المواد الغذائية والماء والكهرباء وكل القطاعات التي يحتاج اليها المواطن.
و اعتبر أن الجزائر هي البلد الوحيد في ظل هذه الظروف الاقتصادية والصحية التي ابقت على هذا النوع من التحويلات الاجتماعية وهو ما يدل على جهودها للمحافظة على النسيج الاجتماعي والقدرة الشرائية لكل للمواطنين .
وجدد السيد بن عبد الرحمان عزم الدولة على الحفاظ على هذا الدعم وتوجيهه إلى الفئات الاكثر احتياجا عملا بمبدأ الدستور الذي يكفل الحقوق للجميع ويكرس المساواة بين المواطنين.


رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي قبل نهاية أفريل
أعلن الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس بالجزائر العاصمة بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية أفريل المقبل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الادارات والمؤسسات العمومية بعنوان ميزانية 2022 أن كل الترتيبات تم اتخذها من أجل تجسيد عملية مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي في شهر جويلية المقبل ولكن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة هذه النقطة في شهر أفريل .
واعتبر أن هذه التعليمة الرئاسية تكشف عن مدى حرص رئيس الجمهورية على دعم كل الفئات الاجتماعية وزيادة الاجور .
ولفت الوزير الأول إلى اهمية مراجعة النقطة الاستدلالية في دعم اجور الموظفين والعمال.
وأضاف بأن الاجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 سيسمح ايضا بزيادة رواتب العمال والاجراء وكذا الرفع من القدرة الشرائية.
وبهذه المناسبة كشف السيد بن عبد الرحمان عن اطلاق اصلاح شامل للنظام الضريبي خلال السنة الجارية والسنة القادمة مما سيسمح بدعم التنمية الاقتصادية ونسبة الادماج الوطني.