سياسيون وجامعيون يدعون إلى اعتماد المقاربة الجزائرية

لتسوية النزاع في ليبيا 
سياسيون وجامعيون يدعون إلى اعتماد المقاربة الجزائرية 


أكد دبلوماسيون وسياسيون واساتذة جامعيون أنه لا يمكن الحديث عن أي تسوية للنزاع في ليبيا دون الجزائر مشددين على أن اي حل لا بد ان يكون مرفوقا بالمبادئ الاساسية التي تضمنتها المقاربة الجزائرية لا سيما تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة الليبية باعتبارها الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
وأكد سفير الجزائر السابق في ليبيا صالح بوشة خلال مداخلته في ندوة نظمها مركز الشعب للدراسات والبحوث بعنوان مستقبل الأزمة الليبية: ليبيا إلى أين..؟ بالجزائر العاصمة أنه لا يمكن التحدث عن تسوية النزاع في ليبيا دون الجزائر أو أن يكون الحل ضد الجزائر مضيفا أن حل النزاع لا بد أن يكون مرفوقا بمقاربة تجمع بين المبادئ الاساسية التي تضمنتها المقاربة الجزائرية .
وأبرز المتحدث في هذا الشأن أن الجزائر سعت من خلال مقاربتها لأن تكون تسوية النزاع لصالح الشعب الليبي في المقام الاول وان يكون هو صاحب القرار السيادي إضافة إلى جمع كل مكونات الشعب الليبي وتحقيق مصالحة وطنية من خلال حوار وطني بين الفرقاء ومواصلة الدعم لا سيما الامني لتمكين الجارة الشرقية من استكمال بناء مؤسساتها الأمنية وكذا الاقتصادية.
 ولفت الدبلوماسي إلى أهمية الحل الاقليمي لتسوية النزاع في ليبيا وهو الامر الذي أكده الخطاب السياسي الرسمي الجزائري والذي بدى واضحا من خلال عديد اللقاءات التي نظمتها الجزائر لتسوية الأزمة الليبية داعيا في هذا السياق دول الجوار الليبي لأن تلعب دورا فاعلا وأن تكون الشريك الأساسي لليبيا للخروج من هذه الأزمة بالنظر إلى التحديات الامنية والجيو سياسية .
أما الدكتورة تسعديت مسيح الدين أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ومديرة مخبر تحليل السياسات الشرق أوسطي فتطرقت في مداخلتها إلى المشهد السياسي والامني الحالي مبرزة أنه على الرغم من التحسن الذي شهده الملف الليبي لا سيما فيما يتعلق بوقف اطلاق النار وتخفيف حدة الانقسامات التي كانت موجودة على الساحة السياسية الليبية غير ان ذلك يبقى غير فعال لغياب مؤسسات دولة قوية ترعى مصالح الشعب الليبي وتضعها فوق كل اعتبار .
 أما الامين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم فتطرق من جانبه إلى القضايا المؤسسية والآلية القانونية لتسوية الأزمة الليبية التي وصفها بـ المركبة بأتم معنى الكلمة مبرزا ان من أهم القضايا المطروحة اليوم هي وضع آلية قانونية لتنظيم الانتخابات العامة فلا يمكن تنظيم هذه الاستحقاقات دون وضع اطار دستوري لها .
وأكد السيد مقدم ان عدم توافق القوى الدولية على شكل لبناء الدولة الليبية من شأنه ان يطيل الأزمة منتقدا في السياق غياب آلية للتنفيذ بين دول الجوار التي بالرغم من وجود بعض المحاولات للتسوية غير انها تبقى في نظره محتشمة .