هذا هدف التدابير الجبائية الجديدة..

المديرة العامة للضرائب: 
هذا هدف التدابير الجبائية الجديدة..

صرّحت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أن التدابير الجبائية الجديدة التي نص عليها قانون المالية لسنة 2022 تستجيب لضرورة تعبئة الموارد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم المتعاملين الاقتصاديين.
وأشارت السيدة عبد اللطيف خلال يوم إعلامي حول الأحكام الجديدة لقانون المالية 2022 الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى أنه من أجل الاستجابة لهذه الضرورات يعكف قانون المالية لسنة 2022 على تبني مزيد من المساواة الجبائية والتخفيف من الضغط الجبائي وتبسيط النظام الجبائي.
ولذلك تؤكد التدابير الجبائية في قانون المالية هذا على تعزيز التدرج في الضريبة على الدخل الإجمالي وإعادة إجمالي هذه الضريبة وتوسيع قاعدتها ومراجعة جدولها ومعدلاتها الهامشية.
 فمن بين هذه التدابير ذكرت السيدة عبد اللطيف تقسيم الأرباح المهنية إلى فئتين وإدخال نظام مبسط خاص بالمهن الحرة وتخفيض عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة وكذلك مراجعة طريقة تحديد وفرض الضرائب على الدخل الزراعي.
وفيما يتعلق بالضرائب على الشركات فقد أوضحت المديرة العامة للضرائب أن القانون نص على عديد التدابير الرامية إلى تبسيط النظام الجبائي وخفض العبء الضريبي.
وأضافت أن هذه التدابير تتضمن توضيح النظام الجبائي وتبسيطه والتقريب بين القانون الجبائي وقانون المحاسبة فضلا عن تخفيف العبء الضريبي.
وبالتالي فإنّ قانون المالية لسنة 2022 يكرس حسبها إعادة تكييف الأحكام التي تتناول النتيجة الجبائية من خلال التعريف بهذه النتيجة وبنمط تكررها.
 كما يقدم القانون أيضًا توضيحًا حول شروط وطرائق خصم النفقات من خلال تحديد شروط الخصم وتخفيض سقوف الخصم.