اتفاقية لتمويل إنجاز 15 ألف سكن

  • PDF


صيغة البيع بالإيجار عدل :
اتفاقية لتمويل إنجاز 15 ألف سكن


كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي هذا الخميس بالجزائر أنه سيتم السبت المقبل التوقيع على اتفاقية لتمويل إنجاز 15 الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل .
وأوضح الوزير في جلسة مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الوطني الشعبي أنه سيتم ابرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والقرض الشعبي الوطني لتمويل حصة جديدة من برنامج البيع بالايجار قدرها 15 ألف وحدة.
وفي رده عن سؤال للنائب احمد ياسين (جبهة التحرير الوطني) حول اختيار المواقع في برنامج سكنات عدل أكد الوزير أن توزيع شهادات التخصيص يتم عبر التسلسل الزمني للتسجيل غير أن المشاريع السكنية قد تعرف تفاوتات في تواريخ التسليم بالنظر للصعوبات التي قد تعترض المشاريع على غرار تلك المتعلقة بالأوعية العقارية.
وأشار السيد بلعريبي إلى أن سعر السكن الحالي تم تحديده في تعليمة وزارية صدرت في 2017 و يتم العمل بها لحد الآن .
وتحدد هذه التعليمة الالتزامات الشهرية الواجب دفعها من طرف المكتتب حسب الوزير الذي لفت إلى أن 45 بالمائة من القيمة المدفوعة تذهب للتأمينات على السكنات.
وحول الاشكال الذي طرحه النائب بخصوص عدم مساواة في قيمة الاعباء بين ولايات الشمال والجنوب أرجع بلعريبي هذه الفوارق إلى اختلاف مساحة المشاريع السكنية والتي تتطلب صيانتها جهد وإمكانيات اكبر كلما ازدادت.
ولدى رده على سؤال للنائب امينة قريشي (جبهة التحرير الوطني) وجود شقق فارغة في حصة 1500 مسكن بالقطب العمراني فرمة الريش بالعلمة أوضح الوزير أن تصريح نائب المدير العام لوكالة عدل بهذا الخصوص هو مجرد سوء فهم نافيا وجود أي شقق فارغة بهذا القطب.
وحول سؤال للنائب جمال قريش (جبهة التحرير الوطني) يتعلق بإعادة تصنيف الاراضي الفلاحية بغية انجاز مشاريع ذات منفعة عمومية كالسكنات في ولاية ميلة أكد الوزير التكفل بهذا الانشغال من خلال عدة اجتماعات وزارية مشتركة ضمت ممثلين عن قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والفلاحة والسكن والمالية.
وسمحت هذه اللقاءات بمعالجة العديد من الملفات على المستوى الولايات المعنية من أجل تسريع وتيرة إلغاء تصنيف الاراضي الفلاحية لاسيما تلك المخصصة لتوطين وانجاز السكنات والتجهيزات العمومية.
كما اشار انه بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الصادرة في سبتمبر 2021 والمتعلقة بشروط وتسوية العقار الذي استعمل لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية فقد تم -حسب الوزير- انشاء لجنة يترأسها الوالي والتي تقوم بدراسة الملفات المطروحة حيث تصدر قرارتها بناء على المعاينات الميدانية لاستكمال المشاريع التنموية.