بوغالي يؤكد ضرورة مراجعة آليات الدعم

ليستفيد منه مُستحقوه..
بوغالي يؤكد ضرورة مراجعة آليات الدعم


أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه مستحقوه مبرزا في ذات الوقت أن حساسية هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها.
وجاء هذا التأكيد خلال يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل بمقر المجلس الشعبي الوطني تحت عنوان مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي و من الدعم المعمم نحو الدعم المكيف بحضور كل من وزير التجارة وترقية الاستثمار ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة إلى جانب ممثل للوزير الأول.
وبهذه المناسبة قال السيد بوغالي لا بد من الإشارة إلى أن نمط الدعم المعمم أصبح من الضرورة بما كان أن يستجيب لمجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية توخيا للعدالة في التوزيع وضمانا للانسجام الاجتماعي الذي يقتضي مراجعة آليات هذا الدعم ليستفيد منه مستحقوه لأن الأصل في الدعم هو أن يحدث توازنا اجتماعيا ويقلص دائرة الفوارق بين أفراد المجتمع .
وأوضح بهذا الخصوص أن هذه الآليات تتمثل في تلك التي تعزز بالفعل الطابع الاجتماعي للدولة مبرزا في ذات الوقت أن حساسية هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها .
ومن اهم هذه الشروط حسب رئيس المجلس الشعبي الوطني ما يتعلق برقمنة العناصر المحددة لدخل الأسر وإعداد وضبط البطاقية الوطنية لتكون العملية في كنف الشفافية والمكاشفة .
وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد حرص على هذا الامر وتضمنه قانون المالية مضيفا انه نال ايضا من البرلمان بغرفتيه ما يستحق من وقفات وقراءات وتصورات للآليات التي تضمن الانتقال من الدعم المعمم الذي لم يعد يتماشى والتطور الحاصل للسياقات العامة إلى الدعم الموجه والمكيف ضمن ميكانيزمات واضحة تتحكم فيها دقة الإحصاء والضبط والوضوح وجاءت المادة 188 من قانون المالية تؤكد ذلك .
وعن مرافقة البرلمان لهذا المسعى قال السيد بوغالي نحن نتقاسم النظرة مع الحكومة وكل الفاعلين في المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمنظمات وكلنا نتفق على أن الدعم ينبغي أن يوجه لمستحقيه إذ ليس من باب العدل أن يعطى للمستحق وغير المستحق وإنما النقاش ينصب حول الكيفية التي نضمن بها تطبيق ذلك .
وهو الأمر يضيف ذات المتحدث الذي سيكون محل حوار ونقاش خلال اليوم البرلماني من طرف المحاضرين والمختصين بحيث سيسلط الضوء على الكثير من تفاصيله وسيجيب على الأسئلة المشروعة التي كثيرا ما تطرح في هذا السياق.
وفي سياق ذي صلة أكد أن المجتمع القوي هو المجتمع المتماسك المتلاحم.. وتحقيق العدالة الاجتماعية يعد ركيزة هذا التماسك وما أطلقه رئيس الجمهورية في مبادرة لم الشمل وتوحيد الصف إلا تعزيزا لهذا التوجه النبيل بل هذا المبدأ الأصيل أصالة شعبنا المجيد .


ضرورة إشراك كل الفاعلين في إصلاح سياسة الدعم
شدد المشاركون في اليوم البرلماني على ضرورة إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي باشراك كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وذلك من اجل تطوير الاقتصاد الوطني والتكفل بانشغالات المواطنين.
وخلال هذا اللقاء الذي نظمته المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل حول مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي من الدعم الموجه إلى الدعم المكيف اكد المشاركون على اهمية وضرورة اشراك كل الفاعلين لإثراء النقاش حول سياسة الدعم الاجتماعي الموجه بإيجاد حلول ومناهج لإعادة توجيه الدعم الاجتماعي.
وفي هذا الصدد ابرز رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق أن النقاش حول هذا الموضوع سيسمح بإيجاد حلول ومناهج لإعادة توجيه الدعم الاجتماعي نحو السبل المفيدة للاقتصاد الوطني وبهدف تحسين ظروف معيشة المواطنين وإعادة توجيه الدعم الاجتماعي نحو السبل المفيدة للاقتصاد الوطني وخدمة المواطن .
من جانبه اكد السيد عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل في كلمة له ان مبدأ الدعم المباشر سيسمح بشكل ناجع باستهداف أفضل للساكنة والأسر والأفراد المؤهلين لمعايير الأحقية للحصول على المساعدة أو الدعم من الدولة مبرزا ان هذا التنظيم يستوجب تحيين الإحصاءات والأرقام وتكييف النظريات الناجحة وتطبيقها في الجزائر .