الجزائر ستكون قبلة للمستثمرين

زغدار يُثمّن تحفيزات القانون الجديد ويتوقع: 
الجزائر ستكون قبلة للمستثمرين  

* عطلة لموظفي القطاع العمومي لإنشاء مؤسساتهم 

س. إبراهيم
ستكون الجزائر قبلة للمستثمرين المحليين والأجانب بفضل التحفيزات المختلفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بما فيها المرافقة المستمرة التي ستضمنها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حسب ما أكده أمس الإثنين بالجزائر العاصمة وزير الصناعة أحمد زغدار.
وأوضح السيد زغدار في تصريح للصحافة على هامش مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد أن هذا القانون جاء بمبادئ حرية الاستثمار يستفيد من خلاله المستثمرون من مرافقة من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وكذا للمجلس الوطني للاستثمار الذي تم تحديد صلاحياته الإستراتيجية من خلال القانون .
وكشف أنه سيكون هناك إلى جانب قانون الاستثمار الجديد قوانين أخرى تدعمه وإصلاحات في المنظومات البنكية والمالية كما سيتم العمل على تحسين مناخ الأعمال مضيفا أن كل هذا سيعطي تحفيزا أكبر للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. 
وأبرز أن قانون الاستثمار جاء بمنظومة تتميز بالاستقرار التشريعي إلى جانب توفر حافز الاستقرار السياسي علاوة على التحفيزات الطاقوية والموقع الجغرافي التي تتميز به الجزائر باعتبارها بوابة إفريقيا.
وأضاف بان المنصة الرقمية التي ينص القانون على انشائها ستسمح بالمعالجة الآنية لكل الملفات وكذا تذليل جميع العقبات التي قد يتعرض لها المستثمر. 
من جهة أخرى وبخصوص ملف السيارات قال السيد زغدار بان قانون الاستثمار الجديد يضم عدة تحفيزات لبعث هذا النشاط خاصة فيما يتعلق باستقرار المنظومة التشريعية لأكثر من 10 سنوات معلنا ان قطاعه يتفاوض حاليا مع عدة شركات بهذا الخصوص .
وأعلن في ذات السياق ان قطاعه انتهى من تحضير ثمانية نصوص تطبيقية تخص قانون الاستثمار الجديد والتي ستصدر تباعا بعد صدور القانون.

حق الموظفين في عطلة لإنشاء مؤسساتهم
كشف وزير العمل عن توسيع حق استفادة الموظفين المنتسبين للوظيف العمومي من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم.
وأوضح الوزير في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد صالح قوجيل خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل أنه سيتم تأسيس حق استفادة الموظفين المنتسبين للوظيف العمومي من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم وذلك من خلال تعديل وتتميم الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15يوليو 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفية العمومية المقرر عرضه على البرلمان في الايام القادمة .
وانطلاقا من ذلك ـ يضيف الوزير ـ يمكن للعمال الراغبين في إنشاء مؤسسة اللجوء إلى خيار التفرغ الكلي لإنجاز مشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة(6) أشهر دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة عملهم وذلك نظرا لأنهم لا يعتبرون عاطلين عن العمل وإنما في عطلة غير مدفوعة الأجر .
كما يمكنهم اللجوء إلى خيار التفرغ الجزئي من عملهم والعمل بالتوقيت الجزئي من أجل تحقيق مشاريعهم المقاولاتية مما يسمح للعمال الأجراء بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة خلال فترة عملهم لتجسيد مشروع إنشاء مؤسسة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي يعاد إدماج العمال بالتوقيت الكامل .
وبالمناسبة جدد الوزير التأكيد على أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ أحد التزامات رئيس الجمهورية والمتعلق بتأسيس عطلة لإنشاء مؤسسة لتنمية روح المبادرة لدى العمال في إطار ترقية الاستثمار .
كما يندرج أيضا ضمن مسار الإصلاحات المتضمنة في الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي لبناء اقتصاد حقيقي جديد يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من الواقع الاقتصادي .
من جهتهم ثمن أعضاء مجلس الأمة مضمون مشروع القانون الذي جاء ـ على حد قولهم ـ ليعزز روح المقاولاتية لدى العمال ومن شأنه خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية .

المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون الاستثمار
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.
وتم ذلك خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
واستهلت هذه الجلسة بعرض قدمه السيد زغدار حول التدابير التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي في مجملها إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
كما قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني خلال هذه الجلسة بعرض تقريرها حول مشروع قانون الاستثمار والتي أكدت من خلاله على أهمية الاجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد والرامية إلى إزالة العوائق امام الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الاسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة مع وضع سياسات مرافقة في ظل رؤية استشرافية شاملة.

ثمانية نصوص تطبيقية
يتضمن قانون الاستثمار الجديد ثمانية نصوص تطبيقية سيتم نشرها قريبا حسب ما أفاد به أمس الإثنين وزير الصناعة.
وأوضح السيد زغدار في عرض قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار والتصويت عليه أن هذا النص الجديد يتضمن ثمانية نصوص تطبيقية من خلال أحكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم منها سبعة جديدة وواحد تعديلي .
وأكد الوزير أن هذه النصوص سوف تنشر في الاجال الفورية . ويرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير- إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
كما يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير يضيف السيد زغدار.
ويتطلب تجسيد هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة للقواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون في ثلاث عناصر أساسية وهي المستثمر والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار وحماية مصالح الدولة حسب الشروح التي قدمها الوزير.
ن. أيمن