ينبغي جعل قطاع التأمينات دعما قويا للتنمية

وزير المالية لعزيز فايد:
ينبغي جعل قطاع التأمينات دعما قويا للتنمية


اعتبر وزير المالية لعزيز فايد أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن المنظمة الإفريقية للتأمينات التي ستتسلم الجزائر رئاستها تبقى من بين أهم المحطات التي من خلالها يتجسد العمل الإفريقي المشترك مشددا على ضرورة جعل قطاع التأمينات دعما قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية.
وأوضح السيد فايد خلال افتتاح أشغال الندوة الـ49 والجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للتأمينات بالجزائر العاصمة تحت شعار مساهمة التأمين في تحديات الامن الغذائي في القارة الإفريقية أن المنظمة الإفريقية للتأمينات تبقى من بين أهم المحطات التي من خلالها يتجسد العمل الإفريقي المشترك وذلك نظرا للجهود الكبيرة التي تقدمها من أجل تحسين أداء أسواق التأمين الإفريقية ورفع المستوى الفني والمالي لهذا النشاط الذي يجب أن يكون دعما قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية كما هو الحال في عدة بلدان أخرى لا سيما في البلدان المتقدمة .
من جانب آخر أكد الوزير أن اختيار موضوع الندوة يعكس الوعي الكبير لدور ومساهمة قطاع التأمينات في مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية لإفريقيا لا سيما في المجال الغذائي .
كما أعرب عن يقينه أن أشغال المؤتمر ستتوج بتوصيات كفيلة بتعزيز دور صناعة التأمين لتوفير التغطيات التأمينية المناسبة لاحتياجات الاقتصاد اللإفريقي .
من جهة أخرى أكد الوزير أن السلطات العمومية بالجزائر تعكف على تحضير قانون جديد للتأمينات يهدف إلى جعل القطاع يساهم بشكل افضل في التنمية الاقتصادية موازاة مع تحسين تنظيم السوق التأمينية الوطنية مشيرا إلى أن الغاية من هذا الاجراء هي تحسين تنظيم وأداء سوق التأمين وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتدخلين وذلك سعيا إلى رفع مستوى هذا النشاط وجعله يلعب الدور المنوط به في المجالين الاقتصادي والاجتماعي .
وأوضح الوزير أن التدابير الجديدة التي سيتضمنها النص من شأنها أيضا تحسين التغطية التأمينية الشاملة والواسعة للمؤشرات الوطنية ومساهمة أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات ذات نوعية جيدة للمؤمن لهم .
وذكر السيد فايد بالمناسبة بالإصلاحات التي عرفها قطاع المالية في الجزائر وبشكل أخص التأمين وإعادة التأمين الذي يحظى بعناية كبيرة حيث عرفت الجزائر سنة 1995 تحرير هذا النشاط ما سمح بفتح سوق التأمينات للاستثمار الخاص والأجنبي.
وذكر الوزير في هذا الصدد أن الجزائر تحصي اليوم 25 مؤسسة تأمينية وإعادة تأمين عمومية وخاصة منها 11 شركة تابعة للقطاع الخاص وأخرى قائمة على شراكات مع مؤسسات أجنبية.