فتح تحقيق قضائي حول ندرة الحليب في قالمة

لتحديد التجاوزات ومسؤولية الأطراف المعنية
فتح تحقيق قضائي حول ندرة الحليب في قالمة

باشرت مصالح الضبطية القضائية بولاية قالمة تحقيقات على مستوى مصانع الحليب للوقوف على أسباب ندرة المادة في السوق حيث أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة كريم كوسة أن مصالح الضبطية القضائية فتحت تحقيقات على مستوى كل مصانع الحليب الناشطة بالولاية للوقوف على أسباب ندرة المادة في السوق وتحديد التجاوزات ومسؤوليات كل الأطراف التي لها علاقة بالقطاع مضيفا ان التحقيقات التي تقوم بها الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني جاءت بناء على تعليمات السلطات العليا في البلاد نظرا للمشاكل التي يعرفها إنتاج الحليب في بلادنا وبسبب الندرة المسجلة مقارنة مع الأموال والدعم العمومي الذي يستفيد منه القطاع.
وتشمل التحقيقات الجوانب المتعلقة بالوقوف على الوضعية الحقيقية والتجاوزات التي يمكن تسجيلها في مجال إنتاج الحليب ومعرفة مدى تطابق كميات مسحوق الحليب مع ما هو منتج فعليا في الملبنات زيادة على الشروط التي يتطلبها إنتاج هذه المادة واسعة الاستهلاك من حيث النظافة والسلامة كما سيتم الاستماع لآراء كل الهيئات العمومية التي لها صلة مباشرة بمجال إنتاج الحليب المدعم على غرار مديرية الصناعة فيما يتعلق بتحديد الطاقة الإنتاجية لكل ملبنة ومديرية المصالح الفلاحية فيما يتعلق بتجميع حليب الأبقار إضافة إلى الديوان المهني للحليب ومشتقاته فيما يخص كميات مسحوق الحليب الموزعة على مختلف الوحدات الإنتاجية مؤكدا أن تحريك الدعوى العمومية سيكون تلقائيا ضد المخالفين الذين سيتابعون قضائيا في حالة تسجيل مخالفات وتجاوزات ومناورات تدليسية من أجل تحويل الدعم لهذه المادة من وجهته الأصلية.

ي. تيشات