الركن العشوائي للمركبات يثير استياء المواطنين بالعاصمة

في انتظار إنجاز المواقف القانونية المبرمجة
الركن العشوائي للمركبات يثير استياء المواطنين بالعاصمة

مليكة حراث
أبرمت ولاية الجزائر اتفاقية مع المجمع الوطني كوسيدار لإنجاز مواقف قانونية للسيارات من أجل القضاء على المواقف العشوائية إلا أن المشكل لا يزال قائما حيث تشهد الأرصفة وشوارع العاصمة ركن السيارات بطريقة غير مناسبة الأمر الذي أضحى هاجس المواطنين الذين يجدون صعوبة حتى في السير على الأقدام.
وبالرغم من مساعي السلطات الولائية التي تعمل على قدم وساق من أجل تجسيد بعض المشاريع وإدراك النقائص التي طالما أرقت المواطنين إلا أن مشكل نقص مواقف ركن السيارات موجود في أغلب بلديات العاصمة خصوصا في السنوات الأخيرة ويرجع أسبابها العديد من رؤساء مصالح البلديات إلى نقص الوعاء العقاري بموازاة افتقار الولاية  إلى حظائر السيارات ما حال دون تجسيد العديد من المشاريع التنموية الأمر الذي منح الامتياز لإنجازها من طرف متعاملين خواص ومن مصادر مطلعة لـ (أخبار اليوم) فإنه تم توقيع اتفاقية بالتراضي مع المجمع الوطني  كوسيدار لإنجاز 10 مواقف للسيارات وهذا في إطار منح الامتياز لإنجاز ثلاثة مواقف ذات طوابق وسبع  مواقف أخرى جديدة من طرف متعاملين خواص لتخفيف من ضغط احتلال المساحات والتوقف العشوائي الذي أضحى ظاهرة خلال السنوات الأخيرة أو بالأحرى نقطة سوداء سيما بشوارع العاصمة وأرصفتها التي من المفروض أن تكون لسير المواطنين إلا أنها أضحت مكان احتلته المركبات ونلاحظ أن هذه الظاهرة توسعت عبر كامل البلديات أينما وليت وجهك خاصة المناطق التي تشهد زحمة كبيرة للمركبات على غرار محمد الخامس خليفة بوخالفة وشارع حسيبة وغيرها من الأحياء وعليه تسابق ولاية الجزائر على المضي قدما من اجل اختفاء الظاهرة خلال سنوات قليلة قادمة وللإشارة فإن الطوابق الثلاث ذات طوابق تتسع لألف و500 مكان على الأقل الى جانب خمس حظائر كبيرة تكفلت بمهمة إنجازها ذات المؤسسة المذكورة.
وجاء قرار منح إنجاز تلك المواقف للشركة الوطنية المتخصصة في البناء والأشغال العمومية عن طريق التراضي دون الرجوع إلى قانون الصفقات العمومية باعتبار المجمع يتوفر على الوسائل والإمكانيات التي تمكن من استلام المشروع وانتهاء الأشغال في اقرب الآجال أو في فترة تسارع الزمن حسب بعض المصادر وهذا من أجل التخفيف من ظاهرة الركن العشوائي الذي تشهده أغلب شوارع العاصمة وأزقتها وبتجسيد هذا المشروع سيوضع حد لهؤلاء الشباب الذين احتلوا أماكن شاغرة كمراقبين للسيارات لفرض قانونهم وتحيديد تسعيرة ركن مركبات المواطنين دون أي قانون وعليه فهذه المواقف حتما ستكون في صالح المواطنين وبصف قانونية وفي نفس السياق أوضح ذات المصدر أن هناك  دفتر الشروط لسبعة مواقف قيد الدراسة حيث أن الشروع في إنجاز سبعة مواقف جديدة ذات طوابق من طرف متعاملين خواص في إطار منح  الامتياز أيضا فور الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الذي لا يزال حاليا قيد الدراسة والتحضير من طرف مصالح الولاية التي تأمل أن تتحقق مساعي كل البرامج التنموية المخطط لها في القضاء على كل النقاط السوداء عبر كامل بلديات العاصمة وليس فيما يتعلق بالمواقف العشوائية لركن المركبات بل في العديد من المشاريع القائمة التي سطرتها مصالح الولاية.