السكن التساهمي يتحول إلى مأساة في العاصمة

استنزاف مالي متواصل لمشاريع مجمدة !
السكن التساهمي يتحول إلى مأساة في العاصمة
يشتكي المستفيدون المفترضون من مشروع 110 سكن تساهمي لسنة 2008 التابع لبلدية الجزائر الوسطى من حالة التماطل في تنفيذ المشروع من طرف المصالح المختصة وعلى رأسها الوكالة العقارية المكلفة بتنفيذ هذا المشروع في عين المالحة بعين النعجة..
س.ب
تحولت مشاريع السكن التساهمي بولاية الجزائر الى كوابيس تحاصر المستفيدين المفترضين منها فحلم السكن الذي كان مقررا في سنة أو سنتين تبخر ليغرق في سنوات الضياع والمجهول وهو ما يعايشه المستفيدون المفترضون من مشروع عين المالحة.
وحسب هؤلاء المستفيدين فإن مدة تنفيذ هذا المشروع طالت خاصة أنهم   دفعوا كل من الشطر الأول والثاني من تكاليف السكن إلى الوكالة العقارية و التي -حسبهم- تطالبهم في كل مرة بتجديد ملفاتهم وجلب المزيد من الدفعات المالية وهذا في كل مرة يذهبون من اجل الاستفسار عن هذا المشروع الذي بدأ قبل 2008 حيث على مر عامين من الزمن وبعد إعلامهم على ورود أسمائهم في الاستفادة من هذا المشروع لم يتم استدعاؤهم من طرف المصالح المعنية أو حتى الوكالة إلا خلال 2010 أين تم وضع ملفاتهم والشطر الأول من التكاليف المقدرة بـ89 مليون وبعد عامين وحين استفسر هؤلاء المستفيدون من هذا المشروع لدى الوكالة طلب منهم من جديد إعادة ملفاتهم مع تقديم الشطر الثاني من التكاليف والمقدرة بـ63 مليون والمشكل الذي يطرحه هؤلاء المواطنون هو أن المشروع لم يشرع في تنفيذه بعد فكيف لهم أن يدفعوا كل هذه التكاليف خاصة أن الوكيل وفي آخر خرجة له طالبهم بالشطر الثالث من التكاليف إلا أن أغلب هؤلاء المستفيدين المفترضين بدأ الشك يراودهم ومن ناحية أخرى فهم غير قادرين على تقديم المزيد من الأموال فاغلبهم يتقاضى رواتب لا تؤهلهم لذلك لذا فهم يطالبون بلدية الجزائر الوسطى بالتدخل من أجل وضع النقاط على الحروف وتحديد مصير سكناتهم المجهولة خاصة أن البعض منهم يعيش في أوضاع مزرية للغاية في الأحياء المهترئة لهذه البلدية ومنهم من لجأ إلى الإيجار والذي كلفهم الكثير من المصاريف وكانوا ينتظرون انجاز هذا المشروع من سنة 2008 وإلى الآن لم يتضح مصيره وأموالهم من ناحية أخرى تصب في رصيده..
من جهتها أكدت بلدية الجزائر الوسطى بأن مشروع 110 مسكن بعين المالحة هو تابع في الأصل إلى مصالح ولاية الجزائر فهي قامت فقط بإرسال قوائم المستفيدين إلى مصالح الولاية وهذه الأخيرة هي التي تكفلت بالباقي وهي الآن المسؤولة عن هذا المشروع إلا أنها تؤكد من جهة أخرى أن المشروع في طور الإنجاز ووصلت نسبة الإنجاز فيه حوالي 50 بالمائة على أنه من جهة أخرى يعرف بطئا لأسباب تتعلق بالوكيل العقاري..