مشروع هام لفك الخناق عن حركة المرور شرق بومرداس

  • PDF

خط السكة الحديدية بين الثنية وتيزي وزو سيكون جاهزا قريبا
مشروع هام لفك الخناق عن حركة المرور شرق بومرداس
* ولاية بومرداس ستسترجع 400 هكتار لإنجاز مشاريع هامة
ج. ص
من المرتقب أن يكون خط السكة الحديدية المزدوج والمكهرب الرابط بين بلدية الثنية بولاية بومرداس وعاصمة ولاية تيزي وزو جاهزا للخدمة بداية من شهر جويلية لسنة 2017 وهو المشروع الذي يندرج في إطار عصرنة السكة الحديدية وهو ما أكده المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس مدني فواتيح عبد الرحمن الذي يبدو أنه يعوّل كثيرا على هذا المشروع لفك الخناق عن حركة المرور شرق الولاية.
والي بومرداس ألح بالإسراع في وتيرة لتهيئة وسط مدينة الثنية الذي تضرر كثيرا بعد تحوله إلى ورشة كبيرة بسبب إنجاز نفقين ضمن مشروع خط السكة الحديدية السالف ذكره والذي كلف الخزينة العمومية غلافا ماليا لا يقل عن 121 مليون دج برصد جزء منه من خزينة الولاية والبلدية والجزء الآخر من خزينة الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز استثمارات السكة الحديدية مما سيسمح لقطع مسافة 100 كلم الفاصلة بين ولايتي تيزي وزو والجزائر العاصمة في ظرف ساعة وعشر دقائق بفضل القطار السريع المكهرب الذي تناهز سرعته 160 كلم في الساعة.
وكشف الوالي الجديد لولاية بومرداس على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها أول أمس لبلدية الثنية أن ملف القضاء على السكنات الجاهزة مصنف ضمن أولوية الأولويات موضحا بأنه سيقوم شخصيا بمتابعته ومعالجته تدريجيا خلال سنة 2017 مؤكدا ذات المسؤول في سياق حديثه لممثلي مختلف وسائل الإعلام بقوله: سأكون سعيدا جدا إذا ما تمكنا من القضاء على هذه السكنات الجاهزة التي وزعت على المنكوبين غداة زلزال 21 ماي 2003 ثم أعيد توزيعها في إطار اجتماعي تدريجيا بعد إعادة إسكان كل المنكوبين.
المواطنون يطالبون بتحريك المشاريع التنموية
وفي سياق آخر فقد أشرف ذات المسؤول على عملية ربط منطقة تامساوت التابعة لبلدية الثنية بشبكة الغاز الطبيعي وهو ما استحسن له سكان المنطقة التي تعبتر من بين أهم الأحياء الأكثر كثافة سكانية على مستوى بلدية الثنية وذلك في انتظار تجسيد أهم المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية في إطارتثمين الحركة التنموية التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وهو ما يهدف إليه المسؤول الأول للجهاز التنفيذي مدني فواتيح عبد الرحمان الذي يعلق عليه سكان ولاية بومرداس آمالا كبيرة لوضع حدا للفوضى التي ساهمت في تدهور شتى قطاعات الولاية التي ينتظر أن تسترجع أوعية عقارية تناهز مساحتها 400 هكتار بغرض استغلالها في إنجاز مشاريع ذات طابع عمومي واستثماري.