توزيع 720 وحدة سكنية بخميس الخشنة قريبا

والي بومرداس يشدد على ضرورة تفعيل كافة القطاعات 

شدد والي ولاية بومرداس أخذ بعين الاعتبار معايير الإنجاز واستكمال تجهيز وتهيئة مختلف المشاريع السكنية بكل المرافق الضرورية قبل تسليمها للمستفيدين من مختلف أنماط السكنات التي تندرج في إطار القضاء نهائيا على السكنات الجاهزة والبيوت القصديرية التي أضحت بمثابة الهاجس الذي يشوه صورة غالبية بلديات الولاية.

ت. يوسف

ألح المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها أول أمس الأحد لبلدية خميس الخشنة الواقعة غرب عاصمة ولاية بومرداس على ضرورة التعجيل في تجسيد المشاريع التي من شأنها تساهم في جعل ولاية بومرداس في مصاف أرقى ولايات الجمهورية على اعتبار أنها تمتلك كافة المؤهلات التي تؤهلها للمساهمة في تحريك شتى القطاعات التي تراهن عليها السلطات العليا بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمواكبة السياسة الهادفة لتجاوز المرحلة الصعبة التي تسبب فيها انهيار سعر البترول وهو ما يتوجب الاستثمار في كافة المؤهلات التي تتميزبها جل ولايات الجزائر بمن فيها ولاية بومرداس بحكم أنها تمتلك قدرة المساهمة في تفعيل القطاع الفلاحي وكذا قطاع السياحة الذي يعتبر بمثابة أولوية الوالي الجديد لولاية بومرداس مدني فواتيح الذي يولي أهمية بالغة لملف السكن من اجل القضاء على جميع السكنات المنجزة بطريقة عشوائية وكذا (الشاليهات) التي أنجزت بعد كارثة زلزال 21 ماي 2003. 

وشدد ذات المسؤول خلال معاينته لمشروع 200 وحدة سكنية في نمط طابع الترقوي المدعم على ضرورة إعادة بعث أشغال إنجاز هذا المشروع المتوقفة منذ سنة 2015 في أقرب الآجال بعد رفع العراقيل التي تسببت في توقيف المشروع الذي يندرج في إطار المشاريع السكنية التي استفادت منها بلدية خميس الخشنة بعد تقدم أشغال انجاز 500 وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري وهي الحصة التي سيتم توزيعها نهاية السنة الجارية بالإضافة إلى 220 وحدة سكنية أخرى ذات طابع ترقوي مدعم و700 وحدة سكنية في طابع البيع بالإيجار والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها حاليا 80 بالمئة وهي الحصة التي من المرتقب استلامها وتوزيعها شهر فيفري من سنة 2017 مما يساهم في تفعيل مواصلة إنجاز المشاريع السكنية التي ينتظر أن يتم توزيعها خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 بحصة 5800 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري عبر إقليم ولاية بومرداس التي استفادت في نفس الصيغة بأكثر من 40.000 وحدة سكنية استلم من مجملها 22.600 وحدة سكنية مما ساهم في ارتفاع الحظيرة السكنية لولاية بومرداس إلى 184.500 وحدة سكنية.