قطاع السكن ينتعش بولاية تيبازة

  • PDF

بعد تسوية ملفات الأوعية العقارية
قطاع السكن ينتعش بولاية تيبازة
 يعيش قطاع السكن بتيبازة على وقع السرعة والتسارع بالنظر لحجم البرامج الطموحة التي خصصت للولاية خلال السنوات الأخيرة فيما تبقى آمال المواطنين في الظفر بسكن لائق معلقة على إشعارات التوزيع ووتيرة الإنجاز على غرار مشروع 660 مسكن عمومي إيجاري بمدينة تيبازة الذي أضحى جاهزا منذ تقريبا ثلاث سنوات لكن أشغال تهيئة المشروع حالت دون توزيعها
 وتمكنت مصالح ولاية تيبازة إلى غاية شهر نوفمبر الجاري من تسوية ملفات الأوعية العقارية التي شكلت أهم الأسباب التي حالت دون انطلاق قرابة الـ18 ألف وحدة سكنية مختلفة الصيغ بصفة شبه كلية موازاة مع الاستعدادات لتوزيع 13 ألف سكن اجتماعي حسبما أكده مدير السكن محمد مرجاني الذي أوضح أن مصالح الولاية بما فيها مديرية السكن والمصالح الفلاحية وأملاك الدولة تمكنت من تسوية ملفات الأوعية العقارية الخاصة بإنجاز برامج سكنية تقدر بـ9730 وحدة منها 2110 قيد التسوية على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بإعادة تصنيف الأراضي الفلاحية إلى أراضي قابلة للبناء يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت المديرية المعنية إلى غاية سبتمبر الماضي تأخر انطلاق أشغال إنجاز 17.961وحدة سكنية مندرجة في إطار الخماسيين الماضيين من إجمالي 75.219 وحدة بسبب ندرة العقار الصالح للبناء الذي شكل أهم الأسباب التي حالت دون انطلاق هذه المشاريع الموزعة على مختلف بلديات تيبازة حسب مصالح الولاية. 

السكن الاجتماعي يبقى الاستثناء
 ولم تشمل البرامج السكنية التي لم تنطلق بصفة كبيرة صيغة العمومي الإيجاري حيث استفادت الولاية خلال الخماسيين الماضيين بـ 34 بالمائة من إجمالي أزيد من 75 ألف وحدة مختلفة الصيغ ما يؤكد حرص السلطات العمومية على السياسة الاجتماعية والتكفل بالفئات الهشة بحيث مست البرامج السكنية المعطلة والتي تمت تسوية مشكلة العقار على وجه الخصوص برنامج صيغة البيع بالإيجار لسنة 2013 حيث انطلقت في وقت سابق أشغال 600 سكنا فقط بموقع الشعيبة دائرة القليعة فيما تمكنت مديرية السكن مؤخرا من تسوية ملفات العقار بالنسبة لـ2350 وحدة أخرى موزعة على عدة بلديات من إجمالي 5400 وحدة خصصت لولاية تيبازة كما شملت البرامج المعطلة في قراءة تحليلية للأرقام - مثلما يقول ذات المسؤول-. 
وبخصوص البرنامج الترقوي العمومي فقد سجلت الولاية عدم انطلاق 2278 وحدة سكنية لعدم تسجيل طلبات معتبرة على مثل هذا النوع من السكنات حيث تحصي ذات الهيئة أشغال إنجاز أزيد من 1700 وحدة في حين أن عدد الطلبات المودعة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لم يتجاوز الألف مشيرا ذات المسؤول إلى أنه تم تجسيد أزيد من 45 ألف وحدة سكنية من إجمالي البرنامج المذكور سابقا أي الـ75 ألف وحدة فيما تبقى الأشغال جارية لإتمام انجاز قرابة الـ9000 وحدة سكنية. وتستعد الولاية لتوزيع قرابة الـ13 ألف وحدة عمومية إيجارية مع مطلع سنة 2017.