تسليم 57 قرارا لعقود امتياز على مستثمرين بالمدية

  • PDF

العملية أشرف عليها الوالي..
تسليم 57 قرارا لعقود امتياز على مستثمرين بالمدية

تم توزيع سبعة وخمسين قرارا لعقود امتياز بولاية المدية على مستثمرين مما سيمكن من الإنطلاق في انجاز مشاريع تمس عدّة نشاطات اقتصادية بالحظيرة الصناعية ومختلف مناطق النشاط والصناعية الموزعة عبر إقليم الولاية وهو ما يأمل إليه المسؤول الأول للجهاز التنفيذي مصطفى لعياضي.
ب.ح
تراهن السلطات الولائية لولاية المدية على المشاريع الاستثمارية التي استفاد منها المستثمرون المستفيدون الجدد لإنجاز مشاريعهم في مختلف النشاطات الإقتصادية لاسيما الصناعات التحويلية والغذائية الصيدلانية الحديد والصلب مواد البناء وغيرها للمساهمة في بعث النشاط التجاري بمختلف البلديات وتوفير مناصب الشغل وهو ألح عليه والي الولاية بإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية ذات الإستراتيجية الوطنية وتطبيق سياسة التنمية الصناعية التي اعتمدتها الولاية في السنوات الأخيرة إلى جانب التنمية الفلاحية تهدف أساسا إلى بعث صيّغ جديدة وفعالة لخلق فائض القيمة بدل الاتكال على الإعتمادات المالية كإستراتيجية تضاف إلى تلك المنفقة في سبيل التنمية المحلية وذلك لعدّة اعتبارات منها الموقع الجيوستراتيجي للولاية والبنا القاعدية التي تؤهلها لذلك على غرار ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 وقربها من ميناء شرشال الذي سيضحي محل استغلال مع سنة 2017 وكذا الطريق المحوري للهضاب العليا ناهيك عن مقدرات محفزة أخرى للإستثمار ترمي بالأساس إلى تنويع وترقية الإقتصاد الوطني خارج الأساليب الاقتصادية التقليدية المبنية على عائدات المحروقات.
وتتوفر ولاية المدية حاليا على ثلاث مناطق صناعية و12 منطقة للنشاط وعقار صناعي يتوسع على محيط 200 هكتار خصّص كحظيرة صناعية بدائرة قصر البخاري في حين وكمؤشر إيجابي فقد تمّ اعتماد إلى غاية الساعة 472 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 222 مليار دينار على مساحة إجمالية تتربع على 760 هكتار ومن المنتظر أن تُنشأ 46.000 منصب شغل كما يضاف إلى هذا فقد استفادت 20 بلدية من حوافز الهضاب العليا وفي نفس الوقت تسعى السلطات المحلية لتوسيع العروض العقارية بإنشاء منطقة نشاط بكل بلدية وكذا إحصاء الجيوب العقارية القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية كما يمكن للمستثمرين الخواص إنشاء وتهيئة مناطق للنشاط طبقا للتدابير الواردة في المادة 58 من قانون المالية 2016 وباعتبار أنّ سياسة الاستثمار التي تجعلها الولاية من الأولويات فقد نبّه والي الولاية إلى أهمية تنويع النشاط الاقتصادي بهدف خلق تكامل فيما بينها وتوفير المناخ المحفّزة لاستقطاب المستثمرين المؤهلين لتفعيل الاقتصاد الوطني في شتى القطاعات.