أصحاب المحلات والسكان ساخطون ويطالبون زوخ بالتعويض

  • PDF


بعد إقصائهم من الترحيل بوادي حيدرة بالأبيار
أصحاب المحلات والسكان ساخطون.. ويطالبون زوخ بالتعويض
يطالب أصحاب المحلات والبنايات بحي وادي حيدرة التابع إقليما لبلدية الأبيار بالعاصمة والتي تم تهديمها منذ سنتين من والي العاصمة عبد القادر زوخ تجسيد قرار تعويضهم وهذا بمنحهم محلات لائقة بأحياء سكنية جديدة وكذا إعادة إسكان العائلات القاطنة بذات الحي بعد اتخاذ السلطات المعنية الشروع في تهيئة وعصرنة نهج 11 ديسمبر 1960 على مستوى بلديات الأبيار.
 مليكة حراث
يناشد قاطنو وأصحاب المحلات التجارية بحي واد حيدرة المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية العاصمة عبد القادر زوخ تطبيق قرار مراسلة تاريخ 12 نوفمبر 2014 التي تحمل رقم 1220 القاضية تكفل مصالحه بجميع التجار الذين يزاولون نشاطهم بموقع المشروع المذكور سالفا من خلال منحهم لمحلات تجارية في الأحياء السكنية الجديدة المرحلين إليها وهذا قصد مواصلة نشاطهم بصفة عادية وبعد الانتهاء من أشغال إنجاز المشروع وتهيئة المنطقة سيتم خلق محلات تجارية تعطي الأولوية في توزيعها لهؤلاء التجار أما بالنسبة للعائلات اللذين شيدوا مباني فوق هذه الأرضية والذين لم تتم تلبية طلباتهم من قبل اللجنة الولائية للسكن فطلب منهم حسب ممثل السكان إيداع طعون والتي ستكون محل دراسة خاصة وفي فحوى مراسلة والي العاصمة عبد القادر زوخ أن جميع العائلات والتجار القاطنين على أرضية المشروع فإن عملية إعادة الإسكان برمجت في 17 نوفمبر 2014 إلا أن الغريب في الأمر لحد الساعة لم يتم تعويض التجار عن محلاتهم بالرغم من وعود السلطات الولائية بمنحهم لأخرى لائقة في الأحياء السكنية الجديدة ولا العائلات التي تم تهديم بناياتهم الصلبة فيلات وليس بنايات فوضوية ومطالبهم تترتب على التعويض وليس مقابل أخرى كونهم ملاك للمحلات والبنايات ويتساءل هؤلاء المشتكون عن سر تجاهل السلطات لقضيتهم العالقة خاصة رئيس بلدية الأبيار عبد الآوي الذي يرفض استقبالهم في كل مرة مما جعلهم يعتصمون أمام مقر البلدية لإيصال أصواتهم للمسؤولين في العديد من المناسبات تنديدا عن الإجحاف في حق مطالبهم الشرعية وقد أبدى هؤلاء تخوفهم من حرمانهم من التعويض لاسيما بعد حالة الغموض الذي يخيم على قضيتهم التي تعود الى سنة 2014 دون تدخل ايجابي رغم وعود المسؤول التنفيذي الأول التكفل بهم بعد استرجاع أرضية مشروع الطريق الازدواجي لوادي حيدرة للصالح العام.

المحلات مصدر عيش عائلات التجار المعنيين
أوضح التجار المعنيون أن محلاتهم تعتبر مصدر عيش ورزق بالنسبة إليهم وتهديمها في فترة قصيرة باعتبارهم تحصلوا على أمر بإخلاء المحلات ومباشرة عملية الهدم على أن يتم تعويضهم بأخرى في أقرب الآجال إلا أنهم حولوا على البطالة بين ليلة وضحاها ومرت سنتين كاملتين ونشاطهم لا يزال متوقفا والأدهى من ذلك حسبهم لا يملكون محلات مماثلة سوى التي هدمت والواقعة بحي وادي حيدرة المتواجدة بين حيدرة والأبيار ناهيك عن حالة تشرد العائلات التي أصبحت بدون مأوى بين الكراء ومزاحمة الأقارب كما يتساءل هؤلاء التجار والسكان ما مصيرهم الآن بعد البنايات والمحلات المهدمة لحد الساعة لم تستقبلهم أي جهة أو مصالحة توضح لهم حقوقهم الضائعة أو تمنحهم إجابة مقنعة تشفي غليلهم وحالة القلق التي تنتابهم خصوصا وأن المصالح الولائية للجزائر قبل الإقدام على عملية الهدم وعدتهم بتعويضهم بمحلات لائقة تقع بالأحياء السكنية الجديدة التي تم افتتاحها في إطار عمليات إعادة الإسكان التي باشرتها الولاية منذ أزيد من سنتين غير أن ذلك لم يحدث وبقيت دار لقمان على حالها وأصبح هؤلاء يعيشون في دوامة تتقاذفهم السلطات من هنا وهناك والوقت يمر على -حد تعبيرهم- مشيرين إلى أنهم كانوا أصحاب بنايات صلبة فيلات وليسوا من شوهوا المنظر الجمالي العاصمي بإنجاز مواقع تضم سكنات هشة أنجزت بطريقة فوضوية الأمر الذي يستوجب على السلطات المعنية التكفل والتعجيل في تعويضهم سيما ما يتعلق بأصحاب المحلات كونها مصدر رزق لإعالة عائلات بأكملها. 
من جهة أخرى عبر بعض التجار والسكان عن حالة الغموض والتجاهل الذي نتهجه السلطات المحلية اتجاه قضية محلاتهم وسكناتهم التي تم تهديمها في لمحة بصر دون تعويضهم سريعا لتبقى قضيتهم محل تماطل دون أي تدخل من أي جهة لتسوية وضعيتهم وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم مطالبين عبر صفحاتنا التدخل الفوري لوالي العاصمة عبد القادر زوخ باحتواء قضيتهم العالقة وتحقيق وعوده بالتعويض سيما وأنهم يحوزون على وثائق رسمية وعقود ملكية لمحلاتهم.
للإشارة فإن ولاية الجزائر قررت هدم المحلات والبنايات الواقعة بحي وادي حيدرة التابع لبلدية الأبيار في إطار استكمال مشروع الطريق الازدواجي تجسيدا للمخطط الاستراتيجي لتحسين الوجه الحضري لعاصمة البلاد التي تهدف للارتقاء إلى مصاف دول العالم المتقدمة.