انطلاق أغلب المشاريع الموجهة لمناطق الظل

  • PDF


ورشات مفتوحة لمراجعة الجباية المحلية 
انطلاق أغلب المشاريع الموجهة لمناطق الظل 
أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل عن وجود ورشات مفتوحة لمراجعة الجباية المحلية من شأنها السماح للبلديات بالحصول على المورد المالي مؤكدا أن البلديات المستفيدة هي تلك الأكثر أريحية وأن المسعى يهدف إلى إعادة ضبط الأمور مضيفا أن رئيس الجمهورية كلف الولاة بالتحرك حيث يتعين عليهم العمل على التصدي للصعوبات وسد العجز وتحصيل النقائص بسرعة حتى تبلغ هذه المناطق مستوى يشعر المواطن من خلاله أنه يحظى بالأهمية من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي التزم خلال الحملة الانتخابية جعل من هذه المسألة أولوية.


ي. تيشات
كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الدولية عن الانطلاق في ما يقارب 53 بالمائة من المشاريع المسجلة لصالح مناطق الظل مؤكدا أن تخصيص ميزانية لتلك المناطق بعنوان السنة المقبلة سيقدم دفعا قويا لمسار التنمية المحلية موضحا أنه من ضمن 480 مليار دينار كتكلفة كلية للمشاريع المسجلة في مناطق الظل المحصاة في الجزائر تم توفير 188 مليار دينار لتغطية 12831 مشروع بقدر 39.22 بالمائة بعنوان سنة 2020 مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه تم انجاز أكثر من 6 آلاف مشروع كما أن هنالك 3916 مشروع قيد الانجاز و2887 مشروع ستنطلق عن قريب وهذا يعني أن أكثر من 53 بالمائة من المشاريع الخاصة بالحاجيات الأساسية التي تم تسجيلها تم الشروع فيها أو على وشك الشروع.
وذكر ذات المسؤول أنه تم في السابق تشخيص مناطق الظل في كل ربوع الجزائر وتشخيص الاحتياجات الخاصة بكل منطقة وقد تم تسجيل 15044 منطقة ظل يقطن بها 8 ملايين ساكن وعلى مستوى الحاجيات تم تسجيل 32700 مشروع يحتاج إلى التمويل ولأغلفة مالية مؤكدا ان كل المشاريع التي تم إحصاءها سيتم انجازها وقال أنه إذا كنا في سنة 2020 ولم تكن المبالغ المالية ووصلنا إلى هذه النتيجة فمابالكم في سنة 2021 حيث تم تخصيص 50 مليار دينار من المشاريع التنموية البلدية (pcd)  زيادة على ما ستخصصه القطاعات الأخرى كالسكن الذي يتوفر على فصل 721 الخاص بالتهئية العمرانية سوف يخصص 20 مليار توجه لمناطق الظل كذلك بالنسبة لوزارة الأشغال العمومية تخصص في كل سنة مبالغ مالية لإعادة الاعتبار لبعض الطرقات لفتح بعض المسالك إذ هناك 40 مليار وسيتم توجيه معظمها لمناطق الظل ناهيك عن البرامج الموجودة على مستوى وزارة الطاقة كالغاز والكهرباء بالإضافة إلى رفع التجميد عن المشاريع المسجلة في 2018 وحتما معظمها سيوجه لمناطق الظل.


مسؤولية الولاة 
وبخصوص آليات تمويل المشاريع التنموية لفائدة مناطق الظل أوضح المسؤول نفسه ان المسؤولية تقع على الولاة في إيجاد الأموال الضرورية لتمويل العمليات التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي لسكان مناطق الظل الذين تم تهميشهم وفيما يتعلق بتمويل عمليات التنمية الواجب إدراجها على مستوى مناطق الظل أوضح مستشار رئيس الجمهورية أن الأمر يتعلق بأعمال مقررة في مختلف القطاعات مضيفا بقوله سيتم إعادة توجيه جميع هذه الأعمال نحو مناطق الظل بشكل يسمح بتحقيق إعادة التوازن بين المناطق ولن تهمش هذه المناطق إطلاقا وبالتالي يجب التحرك بشكل يسمح لمواطني هذه المناطق خاصة فئة الشباب في إيجاد عمل مستدام ولما لا التفكير في إنشاء مناطق نشاط مصغرة توجه للشباب فقط.
وينتظر من تنمية هذه المناطق التي يبلغ عددها 15044 محددة عبر التراب الوطني والتي يقطنها 8 ملايين نسمة بتثبيت السكان في مناطقهم وقراهم حسب مراد إبراهيم الذي أضاف يتعلق الأمر من خلال تحديد هذه المناطق بتثبيت السكان بمكان وجودهم والخطاب الآن واضح فرئيس الجمهورية يريد فعلا تغيير وضعهم.