إنشاء لجنة لمتابعة قضية مطابقة البنايات ببومرداس

  • PDF


19 آلاف ملف ينتظر التسوية
إنشاء لجنة لمتابعة قضية مطابقة البنايات ببومرداس
تم بولاية بومرداس إنشاء لجنة تتكون من أعضاء للمجلس الشعبي الولائي لمتابعة ملف مطابقة البنايات وإتمامها من أجل إعادة تفعيل الملف وإعطائه الصعبة الجدية وهو الملف الذي يندرج في إطار القانون رقم 15-08 وهو ما يوجب على السلطات الوصية لبومرداس تجسيد الإجراءات المعمول بها لتهديم السكنات التي تم إنجازها بطريقة غير قانونية خاصة على مستوى عاصمة الولاية من أجل دفع السلطات المعنية إلى منحهم سكنات اجتماعية.


ي. تيشات
أفاد رئيس المجلس الشعبي الولائي لبومرداس عز الدين قانة خلال الدورة العادية الثانية للمجلس لسنة 2020 أنه وفي إطار هذه النصوص القانونية التي وضعت خصيصا لتسوية ملفات البنايات غير المطابقة تم إحصاء ما يقارب 19 آلاف ملف ينتظر التسوية فيما أن 51 بالمائة من الملفات المودعة من طرف المواطنين لدى البلديات بقيت حبيسة الإدراج بحيث لم ترسل إلى لجان الدوائر واللجنة الولائية المختصة في حين تم تسليم ما نسبة 43 بالمائة تم تسويتها نهائيا وتسليمها عقود التعمير كما لاحظت اللجنة أن هناك بعض لجان الدوائر حاولت فرض صعوبات مثل فرض ملف الهندسة المدنية على كل بناية فردية رغم التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06 سبتمبر 2012 المتعلقة بتسهيل كيفيات مطابقة البنايات وإتمامها لا تفرض ملف الهندسة المدنية في بعض الحالات على غرار البنايات الفردية الذي شرع في إنجازها قبل صدور قانون رقم 04/05 المؤرخ في 14 أوت 2004 كما ذكرت اللجنة أيضا أن عملية تسوية التجزئات لم تعرف أي مبادرة خاصة من طرف البلديات الذين لم يحولوا الملفات إلى الوكالة العقارية لتسير العقاري والضبط العقاري الحضاري ومن أهم اقتراحات اللجنة مراجعة المادة 14 من القانون 08/ 15 بتوسيع خانة البنايات القابلة لتحقيق المطابقة إلى التي ثم الشروع فيها قبل نشر قانون المالية لسنة 2020 في الجريدة الرسمية وذلك لأخذ بعين الاعتبار البنايات المشيدة بعد 2008.


الإشكال يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية بالولاية
 وأضاف ذات المسؤول أن هناك أجهزة تقدمت في تسوية الملفات إلا أنها لاتزال في جهة أخرى حبيسة الأدراج وهذا يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية بالولاية بسبب عدم توفر شهادة المطابقة برغم من توفر النصوص القانونية نعتبرها نعمة إلا أنه لا يوجد تفاعل مع هذا الملف من طرف جميع الأطراف لذا تقرر إنشاء لجنة المتابعة من أجل الانطلاق بجدية في تسوية وضعية الملف.
من جهتهم أكد المدراء التنفيذيون لقطاعات مختلفة على غرار أملاك الدولة الضرائب ومديرية البناء والهندسة والتعمير الخزينة العمومية الوكالة العقارية للتسيير العقاري أنهم رغم العراقيل يجتهدون من أجل إعادة تفعيل الملف بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى أكبر عدد من الملفات التي سيتم تسويتها بعد رفع التحفظات والبعض منهم اشتكى من نقص الإمكانيات المادية والبشرية التي حالت دون تطور الملف في حين أكد رؤساء الدوائر أن هناك عراقيل حالت دون الوقوف على وضعية هذه الملفات مما جعلها تتأخر وهي نقص في الأعضاء الفاعلين أو عدم حضورهم وبالتالي عدم اكتمال النصاب نقص مختلف الإمكانيات. 


الوالي يطالب بإعادة تفعيل الملف
وفي ذات السياق فقد أبدى والي ولاية بومرداس عدم ارتياحه من التأخر الكبير في تسوية الملف بالنظر إلى الإحصائيات والأرقام والنسب المقدمة من طرف اللجنة لذا قدم توجهات هامة لكل الفاعلين من جهاز تنفيذي والبلديات والدوائر بضرورة إعادة تفعيل الملف وإعطاء جدية كبيرة والعمل جنبا إلى جنب مع المجلس الشعبي الولائي من أجل إعادة تفعيل الملف مؤكدا لرؤساء البلديات والدوائر أن الملف الذي نوقش لابد من إعادة تفعله بجدية متواصلة بحيث اعتبره بمثابة مذكرة منهجية لابد من استغلال المعطيات المقدمة في هذا الملف ومعالجة كافة الملفات العالقة على مستوى البلديات والدوائر.
كما تطرق ذات المسؤول إلى البنايات المتواجدة على أراضي موجه للاستثمار لها بعض الخصوصيات وولاية بومرداس تغزو بهذه البناءات لابد من النظر فيها مثمنا بذلك اقتراح رئيس المجلس لجنة المتابعة من أجل إعطاء دفع جديد لهذا الملف وطالبا من لجان الدوائر والبلديات الاجتماع أسبوعيا للاستدراك التأخر لأن القانون واضح والهدف منه تسوية البنايات غير مطابقة.