مجهودات وتحديات للنهوض بالقطاع الفلاحي في الجزائر

  • PDF

خاصة في شعبة الحبوب لتقليص فاتورة الاستيراد
مجهودات وتحديات للنهوض بالقطاع الفلاحي في الجزائر

في ظل حديث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن التحول نحوالقطاع الفلاحي لرفع الصادرات خارج المحروقات إلى جانب التصريحات التي أطلقها وزراء حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد في مختلف زياراتهم الميدانية نحو مختلف الولايات بأن المستقبل الاقتصادي للبلاد يستوجب عصرنة المنظومة الفلاحية من أجل فتح مناصب شغل والمساهمة في تقليل نسبة البطالة بين الشباب بالإضافة إلى الجهود المضنية التي يبدلها الرجل الأول في القطاع عبد الحميد حمداني من أجل تجسيد خارطة الوزارة التي صادق عليها مجلس الوزراء في جوان الماضي. 

ي. تيشات

يبذل القائمون على القطاع الفلاحي في الجزائر ما في وسعهم ـ حسب التصريحات الرسمية ـ من أجل عصرنته وتطويره بهدف زيادة المردودية في الإنتاج خاصة في شعبة الحبوب لتقليص فاتورة الاستيراد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط والعمل على رفع الإنتاج أيضًا في الشعب الأخرى من خلال وضع حد للعراقيل البيروقراطية التي تعتبر السبب الرئيس في أي عملية لترقية الشعب ونذكر على سبيل المثال لا الحصر شعبة الحليب وعليه وأمام هذه التحديات يبدو أن بعض الأطراف لا تريد للقطاع الفلاحي الذي التهم أكثر من 30 مليار دولار في عهد الرئيس السابق حسب أرقام شبه رسمية أن يقود قاطرة الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأرقام التي حققها القطاع في الموسم الفلاحي الماضي إذ تشير أرقام رسمية إلى حدود الـ 24 مليار دولار ناتج محلي ساهم به قطاع الفلاحة.

الحرائق وسرقة الأغنام.. إجرام منظم
الاحداث الأخيرة التي وقعت في مناطق متفرقة من الوطن أبرزها موجة الحرائق التي شهدتها 10 ولايات نهاية الأسبوع الماضي والتي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات وشوهت الطابع الغابي للولايات التي مستها الحرائق إضافة إلى مسلسل ذبح القطعان وسرقتها خاصة في ولاية مسيلة أبرزتها التي تم فيها إبادة 58 رأسا من الأغنام.

وتظهر هذه العمليات المتسلسلة والمترابطة أن هناك شبكات إجرامية منظمة تستهدف قوت الجزائريين من خلال محاولة زرع الخوف في نفوس الفلاحين والموالين من أجل إحداث خلل بين مكونات القطاع الفلاحي الذي أصبح يسجل نتائج قياسية مقارنة بالسنوات الماضية.

باستثناء قطاعات الزراعات الكبرى والاستراتيجية كالحبوب وإنتاج الحليب الخام التي تضمن الدولة للفاعلين فيها تدعيمها وتساعدهم في تنظيم أنفسهم من خلال التعاونيات فإن بقية الفلاحين خاصة في شعبة الخضر والفواكه يبقوا تحت رحمة الوسطاء المضاربين بالأسعار بل أصبحوا هم المتحكم الفعلي في الأسعار والأسواق.

مشكلة التمور
من المشاكل الأخرى التي تبقى تتكرركل سنة هي مشكلة التمور ويبدو أن للوسطاء أيضا يد في هذه المشكلة غير أن تداعيات فيروس كورونا ساهمت هذا العام في تعميق أزمة التمور بشكل كبير إلى حد نشوب حرب كلامية بين وزارة التجارة ومنتجي هذه المادة الاستراتيجية التي يمكن أن تُساهم في رفع الصادرات خارج المحروقات بشكل كبير.

وتحتل الجزائر المراتب الأولى بين الدول المنتجة للتمور حيث تشير أرقام غير رسمية إلى أن إنتاج الجزائر من هذه المادة بلغ أكثر من 12مليون طن خلال السنة الماضية إلا أن المشكلة تكمن في غياب خريطة تصدير واضحة والتي تستغلها دول أخرى مجاورة حيث تعمل على شراء كميات كبيرة من دقلة نور الجزائرية بغرض تصديرها وهو ما يعود عليها بمبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة.

ضمان الأمن الغذائي
يقول خبراء وعارفون بالقطاع الفلاحي في الجزائر إن الحديث عن تحقيق الأمن الغذائي سابق لأوانه ما لم يتم التخلص من التبعية في مجال إنتاج البذور حيث تستورد الجزائر قرابة 80 بالمئة من حاجيتها وهنا يطرح السؤال حول حقيقة الإنتاج المحلي الفلاحي في الجزائر.

فعلى الرغم من التطور الملحوظ للقطاع إلا أن نقطة ضعف المجال الفلاحي في الجزائر ترتبط ارتباطا وثيقا بالبذور والشتلات الي تستورد بشكل كبير خاصة بالنسبة للخضروات هذا الأمر يرهن تحقيق الامن الغذائي الذي يصل حسب تقديرات الخبراء نحو 55 بالمئة فقط.