10 مليار دينار لإنجاز 350 عملية تنموية بتقرت

أبرزها إقامة مستشفى بـ 60 سريراً
10 مليار دينار لإنجاز 350 عملية تنموية بتقرت
تعتبر ولاية تقرت من مصاف الولايات التي حظيت بمشاريع تنموية في شتى القطاعات وذلك تماشيا وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتحسين معيشة المواطنين وهو ما جعل السلطات الوصية لولاية تقرت ترصد أغلفة مالية إضافية لتجسيد المشاريع التنموية التي تندرج في إطار المخططات القطاعية والبلدية للتنمية.


ي. تيشات
أكد مدير البرمجة ومتابعة الميزانية العربي قناوي أن ولاية تقرت استفادت سنة 2022 من غلاف مالي يقدر بـ 10.35 مليار دج لإنجاز أزيد من 350 عملية تنموية في إطار المخططات القطاعية والبلدية للتنمية موضحا في تصريح لإذاعة الجزائر من ورقلة ان المخططات البلدية للتنمية استفادت من 2.7 مليار دج لتمويل 300 عملية لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية المواطن مشيرا إلى أنه تم تخصيص 6.4 مليار دينار ضمن البرنامج القطاعي لتمويل 50 عملية مهيكلة من أبرزها إنجاز مستشفى بـ 60 سرير بدائرة المقارين. 
كما سيتم ربط 53 تجزئة عقارية و34 تجزئة للسكن الريفي المجمع بمختلف الشبكات عبر تراب الولاية بالإضافة إلى دراسات لإنجاز مقرات لهيئات إدارية وتنفيذية للسير الحسن لمصالح الولاية وهي المشاريع التي ستسمح حسب مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بتطوير ولاية تقرت ما سينعكس إيجابا على حياة مواطنيها من حيث إنجاز وتقريب المرافق العمومية والتكفل باحتياجاتهم التنموية.


سجل الشكاوى.. آلية لتقييم مدى التكفل بالانشغالات
أوضح مندوب وسيط الجمهورية بولاية تقرت محمد الصالح تجاني أن سجل الشكاوى واقتراحات المواطنين الذي كان ديكورا في الإدارات العمومية في وقت سابق تم تفعيله الآن بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأصبح آلية لتقييم مدى التكفل بانشغالات المواطنين والمجتمع المدني داعيا المواطنين إلى إستعمال هذا السجل للتبليغ عن مختلف النقائص المتعلقة بالتنمية والحياة اليومية وظروف الاستقبال. 
مندوب وسيط الجمهورية بولاية تقرت وبعدما أوضح أن كل إدارة عمومية ملزمة بوضع سجل الشكاوى بطريقة واضحة والإعلان عنه ومتابعة محتوياته شدد على ضرورة توحيد شكل هذا السجل وفق النموذج المرسل إليهم وطمأن المواطنين بوجوب الرد على انشغالاتهم من طرف الإدارات المعنية مؤكدا أن سجل الشكاوى والمقترحات هو آلية مهمة في تعميق الديمقراطية التشاركية وإعادة الثقة في علاقة المواطن ومؤسسات الدولة.
هذا ويتولى مندوبو وساطة الجمهورية في كل الولايات مراقبة وتحليل محتويات سجل الشكاوى وقياس مدى التكفل بالانشغالات المدونة للمساهمة في تصويب السياسات التنموية والاجتماعية المسطرة محليا ومركزيا.