بريتيش بتروليوم لن تغادر الجزائر

عرقاب يؤكد رغبتها في مواصلة الاستثمار ببلادنا
بريتيش بتروليوم لن تغادر الجزائر

ف. زينب
كشف وزير الطاقة محمد عرقاب أمس الأربعاء بالجزائر أن الشركة النفطية البريطانية بريتيش بتروليوم أعربت في رسالة رسمية إلى وزارة الطاقة عن اهتمامها بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر ويأتي تصريح عرقاب ليفند إشاعات زعمت أن أشهر شركة بترولية بريطاينة تنوي مغادرة الجزائر. 
وقال عرقاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة أن بريتيش بتروليوم قد بعثت قبل أيام رسالة رسمية إلى وزارة الطاقة أكدت فيها عن اهتمامها بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر . 
وحسب الوزير فقد أعربت الشركة البريطانية في رسالتها عن نيتها في مواصلة الاستثمار في الجزائر في اطار قانون المحروقات الجديد مضيفا أنها قد عبرت عن استعدادها لتوسيع استثماراتها بالجزائر . 
كما أكد من جانب اخر ان بريتيش بتروليوم لم تقدم أي طلب رسمي للتخلي عن حصصها في حقل تيقنتورين بعين أميناس (ولاية إليزي جنوب-شرق البلاد). 
وقال في هذا الصدد: لم يتم تقديم أي طلب رسمي لوزارة الطاقة من طرف بريتيش بتروليوم للتخلي عن حصصها بهذا الحقل . 
وكانت وسائل اعلام قد تداولت الأسبوع الماضي خبرا مفاده أن الشركة البريطانية تعتزم التنازل عن حصصها في حقل تيقنتورين. 
من جهته شدّد وزير الصناعة والمناجم السيد فرحات آيت علي ابراهيم بالجزائر بضرورة مراجعة قوانين الاستثمار من أجل استقطاب افضل لمستثمرين وطنيين واجانبي مع إلغاء الإعفاءات الجمركية والجبائية غير المبررة. 
وذكر الوزير في تصريح للصحافة يوم الثلاثاء على هامش جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني أن مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار الصناعي أصبح أمرا ضروريا مشيرا أن الاستثمار يتطلب استقرار النصوص القانونية والشفافية التامة. 
وواصل يقول إن قطاعه على استعداد لإعادة النظر في قوانين الاستثمار قبل الصائفة يمشيرا إلى انه لا يمكن أن يعول على ادارة تمنح رخص الاستثمار وتسحب إياها في آن واحدي كون هذا المنطق لايحفز الاستثمار. 
واستطرد يقول انه سيتم تحيين النصوص قصد جلب المستثمرين في إطار قانوني واضح دون اللجوء للوساطة. 
وفي رده عن سؤال حول تركيب السيارات في الجزائريقال السيد فرحات ايت علي أنه حان الوقت لإلغاء الإعفاءات الجمركية والمزايا الجبائية الممنوحة للمركبين والقضاء على الاحتكار. 
وتابع يقول ان هذه الإعفاءات الجمركية تكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية وتقلص من احتياطات الصرف دون تحقيق صناعة حقيقية. 
وذكر أيضا أنه في التسعينيات كان للجزائر شركات عمومية للصناعة الكهرومنزلية على غرار اوني و اونيام قبل ولوج القطاع الخاص في هذا المجال. 
وفي هذا الصدد يقال الوزير ان القطاع الخاص لم يلب حاجات السوق الوطنية رغم المزايا الجبائية الممنوحة قصد تشجيع الصناعة المحلية.

وزارة الصناعة: لا نتدخل في علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين
أكدت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها أمس الأربعاء أن مصالحها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين . 
وجاء في البيان تنهي وزارة الصناعة والمناجم إلى علم كافة المتعاملين الاقتصادين والناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية وكذا الجمهور بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين . 
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن مهامها التي يحددها القانون تتمثل أساسا في تسطير السياسة الصناعية والمنجمية وتنفيذها ومتابعتها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني . 
وأضاف ذات المصدر أن الوزارة تعمل على تشجيع وترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين بيئة الاستثمار ومناح الأعمال بما يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات. 
وعليه - يضيف البيان- فإن أي تدخل محتمل من طرف الوزارة في الشؤون الداخلية للشركاء الاقتصاديين هو بمثابة تجاوز لصلاحياتها التي يخولها لها القانون . 
ولهذا فان وزارة الصناعة والمناجم لا ترى جدوى من إيفادها بمراسلات لإقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات التي تنشب بين المتعاملين الشركاء.