نزيف الخزينة العمومية يتواصل..

  • PDF

الجزائر خسرت 792 مليون دولار خلال شهر واحد
**
بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 791 74مليون دولار خلال جانفي 2020 مقابل 862.05 مليون دولار في نفس الفترة من 2019 مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 8.16 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك التي قدّمت أرقاما تؤكد استمرار نزيف الخزينة العمومية واحتياطي الصرف. 

ف. هـ

وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 2.305 مليار دولار خلال جانفي من العام الجاري مقابل 3.070 مليار دولار في نفس الشهر لـ2019 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24.91 بالمائة. 
أما الوارداتي فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 3.097 مليار دولار مقابل 3.932 مليار دولار حيث تقلصت بنسبة 21.24 بالمائة. 
ووفقا لنفس المصدر يفقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 74.44 بالمائة مقابل 78.08 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. 
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال جانفي اذ تمثل 92.53 بالمائة من الصادرات الوطنية حيث بلغت قيمتها 2.13 مليار دولار مقابل 2.85 مليار دولار مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25 16 بالمائة. 
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة حيث لم تتجاوز 172.33 مليون دولار (ما يعادل 7.47 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة) مقابل 220.37 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 21.80 بالمائة . وقد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات. 
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 137.27 مليون دولار (مقابل 154.21 مليون دولار) متراجعة بنسبة10.98 بالمائة وكذا المواد الغذائية بـ26.34 مليون دولار (مقابل 32.04 مليون دولار) بانخفاض قدره 17.78  بالمائة والعتاد الصناعي بـ4.38 مليون دولار (مقابل20.29 مليون دولار) بانخفاض نسبته78.41 بالمائة. 
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة2 99 مليون دولار مقابل 11.57 مليون دولار (-74.13 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ1.34 مليون دولار مقابل2.11 مليون دولار (-36 42 بالمائة). 
بالنسبة للواردات فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال جانفي. 
وقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي التي تمثل 30.2 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة 933.92 مليون دولار مقابل 1.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة انخفاضا بواقع 34 85 بالمائة. كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة بـ26 28 بالمائة حيث بلغت 684 28 مليون دولار مقابل 928 16 مليون دولار. 
و بلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 625 84 مليون دولار مقابل 737 66 مليون دولار لتسجل بذلك انخفاضا بـ15 16 بالمائة حسب الجمارك. 
أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت بـ476 87 مليون دولار مقابل 525 95 مليون دولار (-9 33 بالمائة). 
وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 19 40مليون دولار مقابل 46 94مليون دولار بانخفاض 58 67 بالمائة. في المقابل عرفت مجموعتان من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة. 
يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 194 83 مليون دولار مقابل 174 65 مليون دولار أي بزيادة تمثل 11 56 بالمائة وارتفعت واردات مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم (الوقود) بـ88 75 بالمائة لتستقر عند 162 27 مليون دولار مقابل 85 97 مليون دولار . 

فرنسا أول زبون للجزائر والصين أول ممون لها
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر في جانفي من العام الجاري حافظت فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر بينما ظلت الصين اول ممون لهاي تماما كما كان الحال في نفس الفترة لـ2019. 
وفي هذه الفترة حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على50 74 بالمائة من الصادرات الجزائرية. 
وتصدرت فرنسا القائمة حيث اشترت 16 25 بالمائة من الصادرات الوطنية بمبلغ إجمالي قدره 374 65مليون دولار بتراجع 3 83 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي تليها تركيا بـ265 19 مليون أي ما يمثل 11 50 من المبيعات الجزائرية نحو الخارج تتبعها إيطاليا بـ229 11 مليون دولار ما يمثل 9 94 بالمائة من الصادرات والصين بـ178 74 مليون دولار ما يمثل 7 75 بالمائة وبلجيكا 122 23 مليون أي ما يعادل 5 30 بالمائة من صادرات البلد. 
وفيما يخص الممونين الرئيسيين للجزائر   تصدرت الصين القائمة حيث بلعت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة 562 01 مليون دولار (18 14 بالمائة من الواردات العامة الجزائرية) بانخفاض25 19 بالمائة تتبعها ايطاليا بـ285 21مليونن دولار (9 21 بالمائة) فرنسا بـ276 35مليون دولار(8 92 بالمائة) اسبانيا بـ200 41مليون دولار (6 47 بالمائة) وألمانيا بـ192 53 مليون دولار (6 22 بالمائة). 
وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019 عجزا بلغ 6 11 مليار دولار حسب معطيات الجمارك.