وزير الصناعة: فتح رأس المال لن يشمل كل المؤسسات العمومية

وزير الصناعة:
فتح رأس المال لن يشمل كل المؤسسات العمومية 

أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم يوم الخميس ان فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى اعادة رسملة دورية ويتوجب عليها دخول البورصة.
وذكر الوزير في تصريح على هامش جلسة عمل خصصت لشعبة الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية بحضور متعاملين وطنيين عموميين وخواص أنه في إطار التدقيق الشامل الجاري على مستوى القطاع الصناعي العمومي فإن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع التي يمكنها الاستفادة من فتح رأس المال هي تلك التي بحاجة لاعادة رسملة دورية.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن الأمر يتعلق أولا بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس اموال معتبرا أن الخيار الأمثل لفتح راس المال هو عن طريق البورصة للسماح للموفرين الجزائريين من اعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.
وأكد السيد آيت على براهم ان المؤسسات العمومية الي تدر أرباحا والتي لا تحتاج اعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال مفندا المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص دفتر شروط قيد الاعداد لتنظيم فتح رؤوس اموال المؤسسات العمومية.
وبهذا الخصوص قال الوزير إن هذه العملية تتعلق بقرار حكومي تشاوري وليس دفتر شروط .