بنك الجزائر يجدد إجراءات التخفيف لبعض الأحكام

بنك الجزائر يجدد إجراءات التخفيف لبعض الأحكام 
أعلن بنك الجزائر تجديده للمرة الثانية إلى غاية 31 مارس 2021 لإجراءات تخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المصرفية لمساعدة المؤسسات الوطنية التي تواجه تداعيات الأزمة الصحية.
وأكد في بيان له أن بنك الجزائر مدد للمرة الثانية حتى 31 مارس 2021 إجراءات تخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المصرفية الواردة في التعليمة رقم 05 الصادرة في أفريل 2020 .
وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بخفض الحد الأدنى لمعامل السيولة وإعفاء البنوك والمؤسسات المصرفية من الالتزام بتشكيل احتياطي الأمان.
ومن المقرر أيضًا تأجيل تسديد أقساط القروض التي وصل تاريخ اجل لتسديدها أو إعادة جدولة مستحقات الزبائن المتأثرين بالظرف الناجم عن كوفيد -19 وضمان استمرار التمويل لصالح المستفيدين من الإجراءات وتأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.
وأوضح بنك الجزائر أن هذا الإجراء تم اتخاذُه في إطار استمرار المساعدات لصالح المؤسسات الوطنية من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الصحية على سير عملها .