نسبة التضخم السنوي تبلغ 3.9 بالمائة

الاثنين, 12 يوليو 2021

مع  نهاية ماي 2021
نسبة التضخم السنوي تبلغ 3.9 بالمائة

بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر نسبة 3.9 بالمائة مع نهاية شهر ماي الماضي حسب ما أعلنه الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح المصدر نفسه أن نسبة معدل التضخم السنوي يمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك في الفترة الممتدة من شهر جوان 2020 إلى ماي 2021 مقارنة بالفترة الممتدة من جوان 2019 إلى ماي 2020.
أما التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي يمثل تطور مؤشر الأسعار في شهر ماي 2021 مقارنة بشهر أفريل فأشار الديوان إلى تسجيل -0.11 بالمائة.
أما من حيث التطور وحسب فئة المنتجات فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة -0.7 بالمائة وهو تغير نتيجة تطور المنتجات الفلاحية الطازجة (-2.1 بالمائة) وهذا بعد تراجع أسعار عدد كبير من المنتجات التابعة لهذا الصنف لاسيما لحم الدجاج (-7.3 بالمائة) والخضر (-14 بالمائة) والبيض (-5.2 بالمائة).
كما سجلت منتجات أخرى من نفس الصنف ارتفاعا ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الطازجة بـ +3 بالمائة والبطاطا بـ +35 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 بالمائة ما يعكس ارتفاع بعض أسعار بعض المواد لاسيما الزيوت والدهون (+1.2 بالمائة) والسكر والمواد السكرية (+1.7 بالمائة) والخبز والحبوب (+0.8 بالمائة) في ماي الماضي مقارنة بشهر أفريل 2021.
وقد سجلت أسعار المواد المصنعة والخدمات ارتفاعا على التوالي بنسبة 0.2 بالمائة والخدمات +0.6 بالمائة.
وبخصوص السلع والخدمات سجلت أسعار ومجموعة اللباس والأحذية و الصحة والنظافة الجسدية ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة لكل مجموعة ومجموعة المواد المختلفة (+0.7 بالمائة) وباقي المجموعات تميزت بالركود.
وخلال الأشهر الخمس الأولى من 2021 شهدت الأسعار الاستهلاكية زيادة بنسبة 5.7 بالمائة.
ويعود هذا التغير إلى ارتفاع عام في أسعار مختلف مجموعات المنتجات.
أما أسعار المواد الغذائية فقد سجلت ارتفاعا بـ6.8 بالمائة لاسيما المنتجات الفلاحية الطازجة (+8 7 بالمائة) والمنتجات الغذائية الصناعية (+5 بالمائة).
وعرفت المنتجات المصنعة والخدمات أيضا نفس الوتيرة بـ+6.3 بالمائة و+1.5 بالمائة على التوالي.
وفي سنة 2020 بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.4 بالمائة مقابل 2 بالمائة خلال 2019 حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات.
وخلال السنة الماضية ومقارنة بالسنة التي سبقتها فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بـ 0.2 بالمائة والسلع المصنعة بـ 5.3 بالمائة والخدمات بـ 1.6 بالمائة.