إيفاد لجان لتأطير عمليات الحرث والبذر

  • PDF

على مستوى كافة الولايات
إيفاد لجان لتأطير عمليات الحرث والبذر 

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني يوم السبت بالجزائر العاصمة عن ايفاد لجان لتأطير عمليات الحرث والبذر لموسم 2022-2023 على مستوى كافة الولايات ابتداء من الأسابيع المقبلة من أجل ضمان مردودية شعبة الحبوب.

وخلال كلمته التي القاها بمناسبة احياء الذكرى الـ48 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في لقاء نظم بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية تحت شعار أمننا الغذائي ضمان لسيادتنا الوطنية أكد السيد هني عزم القطاع على رفع انتاج الحبوب بكافة أنواعها من قمح صلب وقمح لين وشعير من خلال تحسين المردودية في الهكتار وتخصيص مساحة ثلاثة ملايين هكتار لهذه الشعبة الاستراتجية وكذا تأطير العملية بايفاد لجان خلال الأسابيع القادمة إلى كافة الولايات المعنية بهذا البرنامج.
وتتكون هذه اللجان من إطارات مركزية ومحلية وممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرف الفلاحية وإطارات الديوان الوطني للحبوب لمباشرة العمل الميداني تحت إشراف الولاة.
وأشار الوزير إلى عملية جمع البيانات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الموجهة لزراعة الحبوب بصفة مدققة وذلك إلى غاية التأكد من المساحة الكلية المزروعة.
وبالتوازي مع ايفاد لجان متعددة القطاعات تطرق الوزير إلى استعمال و لأول مرة وسائل تكنولوجية حديثة كالطائرات المسيرة للتحقق الميداني من كل البيانات والمعلومات المصرح بها.
كما أشاد بالتنسيق القائم بين الوزارة والاتحاد على جميع المستويات لتحسين الإنتاج في كافة الشعب خاصة الاستراتيجية مثل الحبوب والبقوليات والزراعات الصناعية واللحوم الحمراء من أجل تقليص الواردات وبلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات على المدى المتوسط.
وفي هذا الصدد نوه بالقفزة النوعية التي حققها القطاع بفضل دعم ومرافقة الدولة مما سمح للقطاع بتغطية 75 بالمئة من الاحتياجات الغذائية.
وفي ذات السياق ذكر السيد هني المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدعم وتشجيع الفلاحين والمربين لمضاعفة الإنتاج الوطني لاسيما الحبوب.
من جانبه أشار وزير الاشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ إلى التحديات المتعلقة بالماء في الفلاحة والتنمية الريفية مؤكدا دور قطاعه في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي من خلال خلق توازن من حيث وفرة المياه على مستوى ارجاء الوطن عن طريق التحويلات الكبرى للمياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقل وفرة في اطار مبدأ التضامن المائي.
وبدوره اعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي عن مساهمة قطاعه في ترقية الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال إطلاق مشاريع خاصة بتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.
وفي تدخلها أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي عن الأهمية التي يوليها قطاعها للفلاحة والتنمية الريفية منوهة بدور القطاع في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الأنظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية والتي تساهم في التنمية الريفية وخلق مناصب شغل وتحقيق أرباح للسكان المحليين.