محرّك قوي للاقتصاد الوطني

  • PDF

المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة:
محرّك قوي للاقتصاد الوطني
انتقلت المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي بادر بها حصريا القطاع العمومي خلال السنوات الأولى من الاستقلال لتلبية حاجيات تصنيع العتاد والمنتجات الوسيطة من بداياتها خلال سبعينيات القرن الماضي لتفرض نفسها بعد خمسين سنة كمحرك قوي للاقتصاد الوطني.
وكنتيجة للإصلاحات وإجراءات المساعدة تم تجسيد أكثر من 775 مشروع خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص خلال المخططين الخماسيين (1980-1984 و1985-1989) في مجالات الخدمات والتجارة على وجه الخصوص من أجل تعزيز المؤسسات العمومية في ميادين أخرى.
وقد ساهم تحرير سقف الاستثمار وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار انطلاقا من سنة 1988 والانتقال نحو اقتصاد السوق وإصدار قانون ترقية الاستثمار سنة 1993 مدعمة بإنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2002 في مضاعفة عددها وزيادة كثافتها بأربع أضعاف لتبلغ سنة 2003 أكثر من 200000 مؤسسة خاصة.
وفي ديسمبر 2022 بلغ هذا العدد 1287600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة وعمومية حيث وفرت 3134968 منصب عمل إذ تمثل أكثر من 9 مليار دج من حيث القيمة المضافة.
ويتعلق الأمر بمؤسسات صغيرة ومتوسطة تراهن على الابتكار والمناولة لتقديم حلولا مناسبة للانشغالات الاقتصادية الوطنية مع النية الصارمة في الحد من الاستيراد.


المناولة: ثقافة ويجب اعتمادها
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة السيد حراز محاجي أن تطوير المناولة هو النهج المفضل لتكثيف وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة حيث يمثل إشارة حول الوضعية الجيدة لنشاط ما ومحرك قوي للتصنيع والتكامل مضيفا أن هذا يتماشى مع أهداف وزارة الصناعة.
في هذا الشأن أبرز ذات المسؤول دور البورصات الجهوية في ترقية هذا النشاط ووضع أسس نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعزز تطوير فروع النشاطات الصناعية ويساهم في تحقيق التكامل المحلي.
ويرى السيد محاجي أن إنشاء شبكة من المناولين ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فروع الصناعات الغذائية ومواد البناء والإلكترونيك والكهرباء التي تعتبر كلها مجالات نشاط بامتياز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة سيحول بعمق الخريطة الاقتصادية الوطنية وسيساهم في استحداث الثروة ودفع النمو الاقتصادي.
وقد تم إطلاق عملية إعداد نظام معلومات حول المؤسسات الصناعية في بداية السنة الجارية ليتوافق مع الديناميكية المنتهجة في القطاع الصناعي سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أردف قائلا يوفر وضع نظام معلومات رؤية شاملة حول القطاع ويسمح بجمع قواعد البيانات المركزية للحصول على المعلومات الخاصة بالقطاع الصناعي سيما فيما يتعلق بالمستثمرين مع مساعدة السلطات العليا على اتخاذ القرار في الوقت المناسب .


الابتكار والمقاولاتية أسس تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ولما كان تشجيع الابتكار واللجوء إلى المقاولاتية يشكل الجانب الكبير الآخر للإستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم تأسيس مسابقة وطنية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة حيث توجت النسخة الأخيرة من هذه المسابقة التي نظمت نهاية 2022 مؤسسات مبتكرة نظير مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وقد استفادت أكثر من 250 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2022 من برنامج تكويني حول الابتكار والتصدير وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة من وزارة الصناعة بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
من جهة أخرى تم إنشاء شبكة تضم 92 مركز للدعم التكنولوجي والابتكار قصد السماح لحاملي المشاريع بالاستفادة من خبرة نوعية والحصول على معلومات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية حسب السيد محاجي.
كما تم إنشاء مراكز تكنولوجية لمرافقة وتطوير الفروع الصناعية في مجالات البحث والابتكار وتم أيضا بالموازاة مع ذلك وضع شبكة من الحاضنات على المستوى الوطني بهدف تأطير ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة.
ق. إ