الإطاحة بشبكة إجرامية دولية بسطيف

  • PDF


كانت مختصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة
الإطاحة بشبكة إجرامية دولية بسطيف


تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف خلال الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة تضم 11 متورطا مختصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة حسبما علم أمس الجمعة من ذات السلك الأمني.
وصرح المكلف بالاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية محافظ الشرطة محمد فراحتة لوأج أن التحريات التي باشرها عناصر الأمن قد أسفرت عن توقيف أفراد هذه الشبكة التي يقودها شخص متواجد بدولة أوروبية وكشفت عن أنهم يقومون بشراء من أصحاب سجلات للتجارة بالجملة متواجدين بعدة ولايات من الوطن لا يمارسون أي نشاط تجاري .
وأفاد ذات المتحدث بأن عناصر الشبكة وأصحاب هذه السجلات يحررون فواتير مجاملة لبيع بضاعة مستوردة بأسمائهم وذلك لتبرير هذه المعاملات الوهمية أمام مصالح الضرائب إضافة إلى إيداعات نقدية بأسمائهم بعدة حسابات بنكية بقيم مالية ضخمة .
وأوضح أن هذه المعاملات تستغل أيضا للحصول على رخص مسبقة لإجراء التوطينات البنكية وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بالاتفاق مع أصحاب شركات استيراد مقابل فائدة مقدرة بـ12 عن كل عملية وكذا تحرير فواتير تجارية موطنة بعدة وكالات بنكية لشركاتهم الموردة بالخارج والمسيرة من طرف المشتبه فيه الرئيسي المتواجد بدولة أوروبية .
وأشار إلى أن التحقيقات قد أثبتت أن نشاط الشبكة الحقيقي ينحصر في شحن البضائع (ألبسة جاهزة) لعدة تجار تجزئة بعدة ولايات من الوطن .
و تم في إطار هذه العملية ضبط وحجز عقود ومستندات خاصة بممتلكات عقارية وملفات ووثائق تجارية ومصرفية تحمل تسميات مختلفة للعديد من الشركات مختصة في نفس النشاط بالإضافة إلى مبالغ مالية عينية قدرت بأكثر من 2 4 مليون دج و4 مركبات سياحية.
واستنادا لنفس المصدر فإن هذه الأفعال المجرمة قد مكنت المشتبه فيه الرئيسي وشركائه من تبييض العائدات الإجرامية بشراء عقارات ومنقولات بعدة ولايات من الوطن وحتى بخارج الوطن كما كبدت الخزينة العمومية خسائر بلغت بالعملة الصعبة 12 مليون دولار أمريكي .
وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل لدى محكمة سطيف عن قضية تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني (الاستيراد) وإساءة استغلال الوظيفة عمدا ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية .
تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه العملية قد أسفرت أيضا عن تجميد وحجز حسابات بنكية بقيمة فاقت 43 مليون دج .