قانون خارج القانون···

بالرغم من قانون (الفاف) الذي يحدّد أسعار اللاّعبين، إلاّ أن الذي حدث خلال هذه الصائفة وضع قانون (روراوة) خارج القانون وإلاّ كيف نفسّر إقدام فِرق مثل اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر على دفعه مبالغ خيالية لبعض اللاّعبين فاقت ثلاث مرّات المبلغ الذي حدّدته (الفاف) بأن لا يتجاوز سقف الراتب الشهري للاّعبين المحلّيين 120 مليون سنتيم، إلاّ أن بورصة اللاّعبين في الجزائر ظلّت في ارتفاع مستمرّ، ورمى مسيّرو العديد من أندية الرابطة المحترفة بقانون روراوة عرض الحائط·
السماسرة والتجّار هم أكثر فئة استفادة من موسم البيع والشراء واللاّعب هو السلعة الوحيدة التي تدخل السوق وتخرج منه وسعرها في ارتفاع، في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من قلّة المداخيل المالية من طرف الدولة، ومن أن هذه الأخيرة لا تقدّم بما فيه الكفاية من أموال للأندية المحترفة·
فحتى وإن أودت بطولتنا (المسكينة) بوفاة لاعب شبيبة القبائل إيبوسي إلاّ أن القضية مستمرّة والسوق مفتوح على مصراعيه، ورغم أن الكلّ يشتكي من ارتفاع الأسعار إلاّ أن الارتفاع المستمرّ والغلاء في صعود أفقي ولا يتوقّف حتى أن بعض الأندية الشعبية أغلقت أبوابها وباعت نجومها لمن يدفع أكثر·
هل الاحتراف يعني الإفلاس أم أنه تجارة رابحة؟ في أوروبا البيع والشراء يعني المكسب، لكن في الجزائر والدول العربية بيع وشراء اللاّعبين خسارة فادحة قد تصل إلى حدّ الإفلاس· والقضية ليست مسؤولية الأندية وحدها، بل هي قضية لوائح لأن (الفاف) عندنا فتحت الباب أمام الأندية لشراء أيّ عدد حتى ولو كان فريقا كاملا، هذا يعني أن الميزانية لابد أن تكون مفتوحة للدخول في البورصة ومناطحة الأندية الأخرى· لكن لو كانت اتحادية روراوة قد حدّدت عدد المنتقلين بثلاثة لاعبين مثلا في كلّ فترة انتقالات سيقلّ الطلب على اللاّعبين وستهبط الأسعار·
القضية هي قضية نظام ولوائح وقوانين تخدم اللّعبة وليست تفضيلا لخدمة فِرق معيّنة، وسيبقي الحال على ما هو عليه حتى تسقط كرة القدم الجزائرية إلى الدرك الأسفل وتصبح أسيرة بين أيادي معيّنة والفاهم يفهم··
كريم مادي