حجز 4100 كيلوغرام من القنب الهندي و2561 غرام من الكوكايين خلال 2020

  • PDF

في إطار محاربة الجريمة بولايات غرب البلاد
حجز 4100 كيلوغرام من القنب الهندي و2561 غرام من الكوكايين خلال 2020

عالجت مصالح الأمن الوطني طيلة السنة الفارطة 2020على مستوى 12 ولاية بالجهة الغربية للبلاد 6123 قضية تورط فيها 8786 شخص منهم 6719 تمت إحالتهم أمام الجهات القضائية وذلك في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها التي تولي لها المديرية العامة للأمن الوطني أهمية بالغة لمواصلة القضاء على الشبكات الإجرامية التي أضحت تشكل خطر على حياة المواطنين.

ي. تيشات
حجزت مصالح الامن الوطني 4100.39 كيلوغرام من القنب الهندي و2561.435 غرام من الكوكايين و1430969 قرص مهلوس خلال السنة الماضية بـ12 ولاية من غرب البلاد حسب ما استفيد بوهران لدى المفتش الجهوي لشرطة الغرب المراقب العام للشرطة بن عيني مصطفى الذي أشار إلى أن من بين 6123 قضية تمت معالجتها منها 6105 قضية تورط فيها 8786 شخص منهم 6719 تمّت إحالتهم أمام العدالة مضيفا أن هذا العدد من القضايا عرف ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2019 التي سجل خلالها 5386 قضية تتعلق بالمخدرات لافتا إلى أن 18 قضية قيد الإنجاز مع حجز 3729.904 كيلوغرام من القنب الهندي و1202201 من الأقراص المهلوسة خلال سنة 2019 وتم الانتهاء من 76.46 في المائة من القضايا مع إحصاء 522 شخص مبحوث عنهم.
وأضاف نفس المسؤول أن مصالح الشرطة أحبطت 190محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر تورط فيها 980 شخصا منهم 54 امرأة و48 قاصرو180 أجنبي على مستوى الولايات الساحلية لغرب البلاد بالإضافة إلى معالجة 1189 قضية مرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي و2455 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية و16804 قضية تخص المساس بالأشخاص و16124تتعلق بالمساس بالممتلكات و5668 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي منها 5093 قضية تورط فيها 9246 رجل و455 امرأة بالإضافة إلى معالجة 235 قضية تخص سرقة السيارات مع استرجاع أكثر من 125 مركبة ومعالجة 781 قضية تتعلق بسرقة الدراجات النارية أما بخصوص أمن الطرقات فقد تم تسجيل وفاة 99 شخصا وإصابة 2800 بجروح جراء 3417 حادث مرور.
ولدى تطرقه إلى التغطية الأمنية أشار ذات المسؤول إلى تنصيب 853 كاميرا مراقبة منها 626 عملية من ضمن 2458 مبرمجة على مستوى ولايات الغرب الجزائري فضلا عن تدشين ثمانية هياكل جديدة للشرطة منها أربعة بولاية معسكر وواحدة بكل من النعامة ووهران وعينتموشنت وبسيدي بلعباس فيما قدرت نسبة التغطية الأمنية على مستوى 12 ولاية بـ90.50 في المائة.

ارتفاع عدد الجرائم المعالجة بخنشلة
سجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة ارتفاعا محسوسا في عدد الجرائم المعالجة خلال سنة 2020 قدر بنسبة 600 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها حسب ما أفاد به قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة المقدم خالد بلجوهر الذي أوضح بأن مختلف الوحدات العاملة بإقليم الولاية وخلال ممارسة مختلف مهامها خلال سنة 2020 قامت بمعالجة 8487 قضية منها 77 جناية و4571 جنحة في إطار القانون العام و3839 مخالفة في الوقت الذي اكتفت فيه خلال سنة 2019 بمعالجة 1420 قضية في المجموع مضيفا بأنه تمت في ذات السياق معالجة 75 قضية تتعلق بمكافحة ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات خلال سنة 2020 تم على إثرها توقيف 90 شخصا وحجز 8663 قرص مهلوس وأزيد من 236 غرام من الكيف المعالج بقيمة مالية إجمالية للمحجوزات تفوق الـ 120مليون دج بالإضافة إلى معالجة 12 قضية تخص التهريب تم على إثرها توقيف 22 شخصا وحجز 1026وحدة من المواد الغذائية و500 لترمن زيت المائدة و7 محركات سيارات وجهاز لكشف المعادن و5 آلاف وحدة من المفرقعات.
وأردف ذات المسؤول بأنه تم خلال السنة المنقضية معالجة 39 قضية تتعلق بالاتجار غير الشرعي بالمشروبات الكحولية والتبغ حجزت خلالها مختلف الوحدات قرابة 10 آلاف قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام بقيمة مالية تفوق 4 مليون دج وأزيد من 7338 علبة سجائر و480 كيس شمة بقيمة مالية تفوق الـ1 مليون دج مشيدا بنشاط فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني التي تم استحداثها بتاريخ 26 أكتوبر 2019 والتي قامت خلال فترة وجيزة على حد تأكيده بـأكثر من 500 نشاط شاركت خلالهم في مراقبة رياض الأطفال وإعادة إدماج الأحداث في أسرهم والتنسيق مع مختلف الوحدات في التحقيقات الأمنية المتعلقة بالجرائم التي تورط فيها الأحداث مع القيام بدوريات راكبة وراجلة لأماكن تجمع هذه الفئة مع برمجة أيام تحسيسية من خطر انتشار فيروس كورونا لفائدة المتمدرسين وزيارات داخل المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال.
وأرجع ذات المسؤول السبب في النتائج المحققة لمختلف وحدات الدرك الوطني بولاية خنشلة والتي ساهمت حسبه خلال سنة 2020 في توقيف 10 آلاف شخص مشتبه في تورطه في مختلف الجرائم إلى التواجد الفعلي والفعال للوحدات العاملة في الميدان من خلال التطبيق الصارم للمخطط الخاص بمكافحة الإجرام العام والتعمق في التحقيقات التي أدت إلى تفكيك عدة جمعيات أشرار فيما يخص قضايا السرقة.