قفزة نوعية للدفع الإلكتروني في الجزائر

  • PDF


بفعل تداعيات تفشي جائحة كورونا
قفزة نوعية للدفع الإلكتروني في الجزائر


سجل الدفع الإلكتروني قفزة نوعية في سنة 2020 بفعل جائحة فيروس كورونا الذي شجع استخدام هذا النوع من المعاملات المالية عبر الإنترنت حسب ما أكده وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار.
وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: لقد واجه القطاع صعوبات في سنة 2020 بسبب الوضع الوبائي الناجم عن كوفيد-19 ومع ذلك كان لهذه الأزمة الصحية تأثير إيجابي في توعية المواطنين بأهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لاسيما الدفع الإلكتروني لتسهيل الحياة اليومية .
وأكد الوزير أن قطاع البريد قد تأثر السنة الماضية بـ وضع صحي واقتصادي استثنائي مذكرا بأن مشاكل السيولة التي سجلت على مستوى مكاتب البريد راجعة اساسا إلى تداول أقل للنقود .
واعتبر الوزير أنه على الرغم من هذه الأزمة فإن السيولة لم تنخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019 حيث بلغت عمليات السحب التي تمت في 31 ديسمبر 2020 قيمة 4.549 مليار دينار اي انخفاض بـ2 بالمائة فقط في غضون عام .
لكن الوزير أشار إلى أن هذا الظرف كان عنصرا مشجعا للوسائل الأخرى للمعاملات المالية مثل التحويلات من حساب إلى حساب والتي حققت انتعاشا مسجلة أكثر من 9ر2 مليار دينار خلال سنة 2020 اي بزيادة قدرها 137 بالمائة مقارنة بسنة 2019 .
وأضاف الوزير أنه امام التحديات التي يفرضها الظرف الصحي تمت ترقية الدفع الإلكتروني وسجلت نتائج مشجعة مشيرًا إلى زيادة كبيرة في عدد العمليات المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني عبر بطاقة الذهبية بأكثر من 6ر6 مليون بطاقة حيث تم إصدار 8ر3 مليون بطاقة مجددة في سنة 2020.
وأضاف الوزير أن الدفع عبر الانترنيت عن طريق بطاقة الذهبية سجل ما يقارب 4 ملايين عملية في 2020 مقارنة بسنة 2019 (حوالي 670.000) أي ارتفاع بنسبة 487 بالمائة في سنة واحدة .
وعرفت الخدمة الجديدة للدفع الذاتي التي أطلقها بريد الجزائر عبر تطبيق الهاتف بريدي موب (التي تسمح لحاملي بطاقات الذهبية ببرمجة تحويل الأموال من حساب بريدي جاري إلى حسابات بريدية أخرى) ارتفاعا بنسبة 557 بالمائة من التحويلات في سنة واحدة (991.991 عملية سنة 2020 مقابل 150.992 عملية سنة 2019).
ونفس الشيء بالنسبة لعمليات الدفع عن طريق نهائي الدفع الالكتروني (TPE) التي ارتفعت بنسبة 773 بالمائة إضافة إلى عمليات السحب من الشبابيك الآلية للنقود (GAB) التي بلغت 956 مليار دج أي تطور بنسبة 15 بالمائة مقارنة بسنة 2019.