انتهاكات مغربية خطيرة ضد الصحراويين

رصدها تقرير لـ هيومن رايتس ووتش  
انتهاكات مغربية خطيرة ضد الصحراويين

استهجنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2021 استمرار شغور منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية لقرابة العامين منذ استقالة هورست كولر فيما يواصل المغرب انتهاكاته لحقوق الإنسان بالمنطقة ويرفض استفتاء على تقرير المصير للشعب الصحراوي. وقالت هيومن رايس ووتش في تقريرها ان المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو متوقفة بعد استقالة هورست كولر في مايو 2019 من منصبه كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة وعدم تعيين بديل له حتى الآن .
وأبرز التقرير إصرار المغرب على رفضه لأي استفتاء على الاستقلال الذي اتفق عليه أطراف النزاع في سياق وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في 1991 ومواصلة السلطات المغربية بشكل منهجي لمنع التجمعات في الصحراء الغربية المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير وعرقلة عمل المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع.
واستدلت المنظمة في هذا الاطار بما تعرضت له الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بداية شهر أكتوبر مباشرة بعد تأسيسها وما جابته من ممارسات عدوانية من قبل نظام الاحتلال المغربي بحقها وبحق أعضاءها من بينها الامر بفتح تحقيق قضائي في نشاطها من قبل وكيل الملك في العيون المحتلة وتطويق الشرطة لمنازل خمسة من أعضاء المجموعة من بينهم رئيستها أميناتو حيدر.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أحد اعضاء الهيئة قوله أن سيارات الشرطة كانت تلاحقنا كلما غادر أحدنا منزله لأي سبب كان كما منعت الضيوف من زيارتنا .
وفي اطار الوضع الحقوقي المتدني الذي ولدته ممارسات الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية أعاد التقرير التذكير بما تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص العنف الشديد والإهانة والضرب الذي تعرض له الناشط الصحراوي وليد البطل على يدي الشرطة المغربية أثناء القبض عليه بالعيون المحتلة قبل محاكمته في أكتوبر 2019 بتهمة العصيان وإهانة ضباط الشرطة.
وتناول تقرير المنظمة المحاكمات الجائرة بحق النشطاء الصحراويين والاتهامات الملفقة ضدهم واعتماد القضاء المغربي على اعترافات منتزعة تحت وقع التعذيب.
وقالت المنظمة في 2020 ظل 19 رجلا صحراويا في السجن بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن خلال اشتباكات اندلعت بعد أن فككت السلطات المغربية بالقوة مخيما احتجاجيا كبيرا في أكديم إزيك الصحراء الغربية في 2010 .
واشارت إلى أن المحكمتين اعتمدتا بشكل شبه كامل على اعترافات المعتقلين للشرطة لإدانتهم دون التحقيق بجدية في شهادات تقضي بان المتهمين وقعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب.