جمعية صحراوية تطالب الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المينورسو

لتشمل مراقبة حقوق الإنسان 
جمعية صحراوية تطالب الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المينورسو 


طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف المغرب الأمم المتحدة بضرورة توسيع صلاحيات البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وعقدت الجمعية مؤخرا مؤتمرها العام الأول بعد الحظر الذي طال عملها من طرف السلطات المغربية خلال السنتين الاخيرتين حيث حاصرت مقرها ومنعت أعضاءها من ولوجه وقطعت التيار الكهربائي في محاولات منها لإسكات صوت الضحايا وطمس الحقيقة حول الجرائم المرتكبة طيلة عقود في حق الشعب الصحراوي.
و قالت الجمعية في بيانها الختامي: نستحضر ما يحيط بنا من متغيرات ذات ارتباط وثيق بالواقع الحقوقي المعاش في الصحراء الغربية ونسجل بقلق شديد خرق وقف إطلاق النار من طرف الجيش المغربي في 13 نوفمبر 2020 باعتبار ذلك خرقا سافرا للاتفاق العسكري رقم 01 الموقع بين الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو وذلك في إطار مخطط السلام الأممي الافريقي لإجراء استفتاء تقرير المصير وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية .
كما نسجل - يضيف البيان - استمرار سلطات الاحتلال في مصادرتها لحقوق الإنسان من خلال الحصار والإغلاق المستمر وبشكل ممنهج بمنع وطرد الوفود الحقوقية والإعلامية الأجنبية إلى جانب استمرارها في التنكر لحق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في التجمع والتنظيم وتماديها في سياسة المنع المنتهجة ضد الحقوق المدنية والسياسية كالحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والرأي وحرية التنقل واستهداف المتظاهرين المطالبين بالحق في تقرير المصير والإستقلال بالاغتيال والاعتقال والتعذيب وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية والتهديد والترهيب .
وطالبت الجمعية في بيانها هيئة الأمم المتحدة بـ تحمل مسؤوليتها إزاء ذلك من خلال عملها على ضرورة إرسال بعثات لتقصي الحقائق وتوسيع صلاحيات البعثة الأممية بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها شأنها شأن باقي البعثات الأممية في العالم وإلزام الإحتلال باحترام الشرعية الدولية .
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع كافة ضحايا القمع المصادرة حقوقهم وحرياتهم من طرف نظام المخزن وإدانتها لما تتعرض له المدافعة عن حقوق الانسان المناضلة سلطانة خيا وعائلتها من تعسف وتعنيف واحتجاز قسري.