الديون الخارجية تُكبّل معيشة المغاربة

انجرّت عن السياسة غير الرشيدة لنظام المخزن 
الديون الخارجية تُكبّل معيشة المغاربة

رصد الفرع المغربي لجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني (أطاك) المعاناة التي تسببت فيها المديونية الكبيرة التي انجرّت عن السياسة غير الرشيدة لنظام المخزن ووقعها على الوضع المعيشي لأبناء المملكة الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لمجابهة إجراءات خانقة تفرضها الدولة بحجة تسديد ديونها الخارجية.
وأكدت أطاك المغرب في تقرير صادر عن مؤتمرها الوطني السابع أن مسألة تسديد الدولة لديونها الخارجية مع ما يرافق ذلك من إجراءات خانقة للمواطن سوف يغذي شروط انفجار اجتماعي كبير ببلدنا محذرة بذات المناسبة من أن هذه الاجراءات تعكس حملة قمع استباقية ضد أشكال الاحتجاج والتظاهر وتكبيل الحق في الإضراب وتجريم كل أشكال التعبير واقتناص أي صوت منتقد .
ومن بين ما قدمته الجمعية بخصوص مترتبات المديونية الخارجية الضخمة التي أوجد نظام المخزن نفسه فيها وسبل تسديدها تلك الإجراءات التي ستضفي حتما مزيدا من التأزم على الوضع المعيشي والاجتماعي بالمملكة كسعي الدولة إلى حذف ما تبقى من صندوق دعم مواد الاستهلاك الأساس خصوصا غاز البوتان وتعميم نظام التعاقد في الوظيفة العمومية.
من جهة أخرى رصدت الجمعية ارتكاز النموذج التنموي الجديد على توسيع سبل تركز الثروة في أيدي أقلية رأسمالية محلية تتشارك مع شركات متعددة الجنسيات حصص الاستحواذ على الأراضي والمياه والثروات البحرية والمنجمية والخدمات العمومية وغيرها من المجالات . كما بينت تعرض القطاع البحري بدوره لاستنزاف كبير باستحواذ أقلية على الثروات السمكية لتصديرها.
واستحضرت الجمعية المغربية في هذا المقام حذف دعم مواد الطاقة (البنزين والديزل وزيت الوقود) أواخر سنة 2015 مما أدى إلى مضاعفة سعر لتر الديزل الذي يتراوح حاليا ما بين 15 و16 درهما فكدست شركات توزيع المحروقات أرباحا تجاوزت 45 مليار درهم منذ تحرير أسعار مواد الطاقة حتى نهاية عام 2021 وهي فاتورة أرباح يدفعها المستهلكون إما بشكل مباشر في محطات الوقود أو بشكل غير مباشر من خلال الزيادات العامة في الأسعار .
وتلقي هذه الزيادات بظلالها أيضا على مديونية الأسر التي تخنقها بشكل خاص مؤسسات القروض الصغرى المراكمة هي أيضا لأرباح كبيرة من جيوب الفقراء وفق المصدر ذاته.
وجددت أطاك المغرب الدعوة إلى تعبئة شعبية من بين أهدافها الدفع بنظام المخزن في إلغاء ديون الأسر ووضع نظام قروض عمومي ووقف تعسفات مؤسسات التمويل الأصغر على ضحايا القروض الصغرى .
كما نادت بـ فرض ضريبة تصاعدية على الثروات والأرباح و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مخصصة بالذكر عضوها الصحافي عمر الراضي ومعتقلي الريف وجميع معتقلي الرأي.