مسؤولون محليون وراء القضبان

الثلاثاء, 10 مارس 2020

في إطار محاربة  جذور الفساد
مسؤولون محليون وراء القضبان
تعتزم السلطات العليا  مواصلة توقيف رؤساء واعضاء المجالس الشعبية البلدية  المتورطين  قضايا لها صلة مباشرة بالفساد وهو القرارالذي يتماشى مع  تعليمات رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون   لمواصلة محاربة الفساد  وهو الملف الذي  حتما   سيجرى غالبية اعضاء المجالس الشعبية البلدية   للعدالة  وذلك من اجل كشف العديد من القضايا  المتلعقة بسوء التسيير وهو ماتجلى   خلال الفترة الاخيرة بتوقيف  مسؤوليين محليين  متورطين في قضايا فساد بتهمة  سوء استغلال  السلطة وتبديد أموال عمومية وسوء استخدام النفوذ.


ي. تيشات
تتواصل عبر ربوع الوطن عملية محاربة الفساد بقوة القانون الذي طبق من محكمة  محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة بادانة  الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة (عهدة  2012 -2017) وموظفين اثنين من المصالح التقنية بذات الجماعة المحلية بأحكام  تتراوح ما بين سنة إلى سنتين سجن نافذ عن جناية تزييف محررات إدارية في قضية مشروع انجاز 32 فيلا بحي بوجنانة بمدينة  قسنطينة كما تم إدانة كلا من الموظفين (م.م) و (س.ر) من المصالح التقنية بذات الجماعة  المحلية ب5 سنوات سجن منها سنة واحدة نافذة عن جناية المشاركة في تزييف محررات  إدارية لكل واحد منهما مع تبرئتهما من جنحة سوء استغلال الوظيفة فيما تم إيداع  المدانين الثلاثة رهن الحبس بعد النطق بالحكم مباشرة. 
.يذكر أن قضية انجاز مشروع 32 فيلا بحي بوجنانة تعود لسنة 2014 حيث تم فتح  التحقيق فيها على خلفية تجسيد المشروع على أرضية غير صالحة للبناء وفقا لتقرير  خبرة منجز من قبل مكتب دراسات أجنبي مختص صنف الموقع كمنطقة حمراء.
السجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق مير تسالة لمطاعي
أصدرت محكمة فرجيوة بميلة حكما  بثلاثة سنوات بالسجن النافذ في حق (س.ب) رئيس المجلس الشعبي البلدي لتسالة  لمطاعي  بولاية ميلة عن جنحة التحريض على تقديم تصريح كاذب متعلق بجريمة وهمية  وجنحة إساءة استغلال الوظيفة تم الحكم أيضا على المعني و هو منتخب لثلاث عهدات متتالية على رأس المجلس  الشعبي لتسالة لمطاعي عن حزب جبهة التحرير الوطني بغرامة مالية تقدر ب200 ألف  دج و تعويض بقيمة 1 مليون دج لفائدة الضحية و هو الطرف المشتكي في القضية. 

وضع مير بوسعادة وسلفه وموظف بالبلدية تحت الرقابة القضائية
أمرقاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبوسعادة وسلفه إضافة إلى موظف  مكلف بتسيير الحظيرة البلدية تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضايا فساد حسب  ما علم امس الثلاثاء من مصدر قضائي الذي اوضح بأنه وجهت لهؤلاء الأشخاص عدة تهم من بينها سوء استغلال  السلطة و تبديد أموال عمومية و سوء استخدام النفوذ مضيفا بأنه تم الإفراج  عن 10 أشخاص آخرين تم التحقيق معهم على ذمة نفس قضايا الفساد. 
كما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة   بولاية المسيلة بوضع المسؤول عن ملحقة الوكالة العقارية بحمام الضلعة  وموظف بمديرية مسح الأراضي تحت الرقابة القضائية لتورطهما في قضايا فساد حسبما علم  امس الثلاثاء من مصدر قضائي الذي افاد بأن المعنيين متابعين في عدة تهم من بينها التزويرو استعمال المزور والإدلاء بتصريحات كاذبة وإتلاف سندات محفوظة في  المحفوظات و شهادة الزور.

إيداع الأمين العام لبلدية قايس الحبس المؤقت
أمرقاضي التحقيق لدى محكمة قايس الابتدائية بخنشلة  بإيداع الامين العام لبدية قايس الحبس المؤقت عن تهمة التزوير واستعمال  المزور في محررات رسمية حسبما أفاد به مصدر قضائي الذي اوضح بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس قام اليوم بإحالة أطراف  قضية التزوير واستعمال المزور التي هزت بلدية قايس خلال الاسابيع الأخيرة أمام  قاضي التحقيق بذات المحكمة والذي استمع إلى الامين العام وموظفتين  بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية قايس بخصوص التهم الموجهة اليهم والمتعلقة  بالتزوير واستعمال المزور في عشرات البطاقات الرمادية الصادرة عن ذات الجماعة المحلية ليصدر أمرا بإيداع الأمين العام لبلدية قايس الحبس المؤقت ووضع  الموظفتين تحت التزامات الرقابة القضائية. 

توقيف  مير درارية وعضو ببلدية بئر التوتة 
أحبطت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي سليمان بالجزائر العاصمة عملية ابتزاز وطلب مزية غير مستحقة تورّط فيها  مسؤولون محليون كان ضحيتها أحد المواطنين الذي يزاول مهنة التجارة وذلك في إطار مكافحة الفساد حيث  تم ايداع  رئيس المجلس الشعبي لبلدية  درارية ونائبه و رئيس لجنة البناء والتعمير بذات البلديةـ إضافة إلى نائب رئيس  المجلس الشعبي لبلدية بئر توتة  السجن المؤقت وذلك بعد ثبوت تورط المنتخبين المحليين في الوقائع بتهم طلب وقبول مزية غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة والنفوذ.

وضع المحافظ العقاري لسكيكدة تحت الرقابة القضائية
قررت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة امس الثلاثاء وضع كل من المحافظ العقاري بمديرية أملاك الدولة بنفس الولاية وأحد المستثمرين الخواص في السياحة تحت التزامات الرقابة القضائية بعد استئناف النيابة العامة للقضية حسب ما علم من مصدر قضائي الذي اوضح أن المحافظ العقاري وكذا المستثمر الخاص كانا  قد استفادا في فبراير الأخير من الإفراج بعد مثولهما أمام قاضي التحقيق لدى  محكمة سكيكدة لمتابعتهما بتهمة إساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق  القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير بالنسبة للأول و استغلال نفوذ  أعوان دولة بهدف الحصول على منافع غير مستحقة من إدارة عمومية بالنسبة  للثاني مضيفا ذات المصدر أن المستثمر الثاني المتابع في نفس القضية لا يزال يتمتع بالإفراج مشيرا إلى أن النيابة العامة قد استأنفت القضية بعد عدم رضاها عن الحكم الأول. 
ويتابع هؤلاء الأشخاص في قضايا تخص بيع أراضي من قبل أملاك الدولة لهؤلاء  المستثمرين داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة بمبالغ مالية منخفضة عن قيمتها  الحقيقة وصل الفارق في مجمله إلى حوالي 2 مليار د.ج حسب ما أفاد به ذات  المصدر.