إجراء جديد لترشيد استيراد الحبوب

  • PDF


يعتبر قرار انشاء لجنة يقظة وضبط ومراقبة وتقييم نشاط زراعة الحبوب الذي أصدرته الحكومة هذا الأسبوع إجراء جديد من شأنه ترشيد الاستيراد بغية احتواء تآكل احتياطي الصرف للبلاد. 
وتهدف اللجنة إلى وضع تصور واضح للمدى القصير والمتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب واستيرادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين النشطين بصورة قانونية في الميدان. 
وخلال مجلس الوزاري المشترك وبعد الاستماع لعروض مختلف المتدخلين ذكر الوزير الأول السيد نور الدين بدوي أن هذا الإجراء الجديد يندرج في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها الحكومة للمحافظة على احتياطات الصرف من العملة الصعبة من خلال تقليص اللجوء إلى الاستيراد وحصره فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية مع حصر عقلنة الدعم العمومي. 
وكانت الحكومة قد وافقت خلال اجتماعها في 23 ماي على إجراءات جديدة تهدف لتنظيم واردات الحبوب والحليبي التي تشكل وحدها أكثر من نصف الواردات الغذائية للبلاد وذلك في إطار مسعى شامل يهدف للحد من تآكل احتياطيات الصرف.