ماذا بعد اعتراف أويحيى؟

  • PDF


ماذا بعد اعتراف أويحيى؟
كشف المحامي عمار خبابة أن التبعات القانونية لتصريحات الوزير السابق أحمد أويحيى الأخيرة أمام مجلس قضاء الجزائر واعترافه بتلقي هدايا من أمراء الخليج يمكن أن يقود وفتح ملف قضائي منفصل عن الوقائع المتابع فيها حاليا بالنظر لمخالفته لكثير من التشريعات التنظيمية والضوابط الأخلاقية.
وأفاد عمار خبابة في تصريح أدلى به لموقع سبق برس أن هذه القضية تنقسم وشقين جزائي وإداري ويشرح ذلك: جزائيا يمكن لوكيل الجمهورية إستدعاء المعني للاستماع وأقواله كون تصريحات الوزير الأول السابق تحمل في طياتها عناصر جزائية.
ويضيف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أن أنه بعد دراسة الملف المفترض واستيفاء الشروط القانونية اللازمة يمكن الفصل في توجيه التهمة لأحمد أويحيى وتحويل ملفه وقاضي التحقيق.
وخلال تطرقه والمخالفات المتعلقة بهذا الفعل يرى خبابة أن الوزير الأول الأسبق ومدير ديوان الرئيس سابقا خالف التنظيم النقدي وقانون القرض والنقد إضافة وتشريعات حركة رؤوس الأموال.
وقال إن هذه العطايا لدى بلوغها أرقاما باهظة يمكن أن تدخل تحت طائلة الرشوة مشيرا ووجود هدايا متعارف عليها دبلوماسيا ولكن في حال ما تعلقت بمقابل تقديم الخدمات والتسهيلات فذلك سيفتح بابا لمخالفة جديدة تتعلق باستغلال النفوذ أيضا.