حقوق مهضومة والإدماج الاجتماعي مجرد شعار

أكثر من 3 ملايين معاق يعانون في صمت

تحيي الجزائر وعلى غرار دول العالم اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والمصادف للثالث من شهر ديسمبر من كل سنة وهو يوم يجتازه المعاق الجزائري بكل حرقة وتذمر من جراء الأوضاع التي يتخبط فيها من حيث  العزلة والظلم والتمييز بحيث تختلف الإعاقات الحركية والحسية إلا أن المعاناة واحدة يتحملها أكثر من 3 ملايين معاق في الجزائر من جميع النواحي سواء فيما يتعلق بالتمدرس أو الإدماج الاجتماعي والمهني وكافة ضروريات الحياة التي يعجز الشخص المعاق على التمتع بها  في ظل المنحة المتدنية التي لا تتجاوز 4000 دينار.  

نسيمة خباجة 

لا يختلف اثنان على أن معاناة المعاق تبقى متواصلة في الجزائر من مختلف الفئات والشرائح العمرية فتمدرس الطفل المعاق يبقى خطوة صعبة على أهله بسبب عدم تكيّف المدارس الجزائرية مع تلك الفئة ما يجبر الأسر على الاهتداء إلى المدارس الخاصة والتي تكون تكلفتها جد باهظة لا تقوى عليها أغلب الأسر وتكون بين مطرقة المبالغ الباهظة وسندان جهل الابن أو الابنة مدى الحياة والزيادة في معاناتهم.

منحة ضئيلة لا تغني ولا تسمن من جوع

تشتكي فئة المعاقين في الجزائر من ضعف المنحة التي لا تتعدى مبلغ 4000 دينار وهو مبلغ ضئيل لا يكفي حت لشراء الحفاظات للعاجزين عن النهوض.

وفي هذا الإطار نصت المادة 05 من القانون 02/09 على أنه يستفيد الأشخاص المعوقين بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و/أو في منحة مالية وتطبيقا لهذه المادة جاء المرسوم التنفيذي رقم 03/45 المؤرخ في 16جانفي 2003 ونص على منحة كبار المعوقين باعتبارها منحة موجهة إلى كل شخص مصاب بتخلف ذهني عميق ومتعدد الإعاقات وكل شخص يوجد في وضعية تجعله في احتياج كلي لغيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية أو الحسية تؤدي به إلى عجز كلي عن ممارسة أي نشاط وقد عرف مبلغ هذه المنحة عدة زيادات حتى وصل إلى حد 4000دج شهريا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 07/340 المؤرخ في 31/10/2007.

كما توجد صيغة أخرى إلى هذه المنحة الجزافية للتضامن وهي موجهة إلى الأشخاص المعاقين عجزا تقل نسبتهم عن 100 وللمكفوفين أو الصم والبكم أو العائلات المتكفلة بأطفال معاقين تقل أعمارهم عن 18سنة ويقدر مبلغ المنحة بـ 1000.00دج يضاف إليها الامتيازات المرتبطة بالتأمين الاجتماعي

لكن رغم تحديد الحق في المنحة قانونا تبقى المنحة جد ضئيلة وتنخفض عن 4000 دينار عن الأشخاص المعاقين جزئيا وتعادل  3000 دينار وطالبت عدة جمعيات بضرورة رفعها إلى 18000 دينار من أجل حفظ كرامة المعاق خاصة وأن المنحة الأولى لا تغني ولا تسمن من جوع والمعاق هو بحاجة ماسة إلى تغذية متوازنة وإلى اقتناء الدواء لبعض الأمراض المزمنة إلى جانب الحفاظات التي تستلهم جزءا هاما من المنحة ولا تخضع للتعويض الاجتماعي وتصل إلى 400 دينار للعلبة تتكون من 8 حفاظات  فالمعاناة هي مريرة للمعاقين الذين يتجرعون الويلات من كل جانب ومن الضروري الأخذ بيدهم وكفكفة دموعهم خاصة وأن الإعاقات تختلف وتتفاوت من حيث العجز.

الإدماج الاجتماعي والمهني في مهب الريح

نستطيع أن نقول إن فئة المعاقين هي الفئة المنسية في هذا المجتمع على الرغم من الشعارات والفعاليات التي تنادي بحفظ حقوقهم والمرافعة لأجل نيلها من طرف الجمعيات الخاصة بالمعاقين إلا أن المتمعن في وضعية المعاق يجدها تسوء يوما بعد يوم وعلى سبيل المثال لا الحصر ما توضحه شوارعنا وطرقاتنا غير المؤهلة لاستقبال تلك الفئة وبالتالي حرمانهم من العيش كبقية الأفراد كما أن فئة المعاقين تجد صعوبة في نيل مناصب الشغل فالكل يرى أنها فئة عاجزة عن العمل لكن الواقع أوضح أن الكثير من المعاقين تحدوا إعاقتهم ومارسوا مهنا وأتقنوها  ونافسوا الأصحاء بسبب عملهم بضمير إنساني حي لإثبات وجودهم والتعبير أنهم كباقي البشر يتمتعون بحقوقهم ويمارسون واجباتهم كما أن بعض المهن المخصصة لهم حسب ما ترى الجمعيات الناشطة في الميدان يتم استيلاؤها من طرف الأصحاء دون رحمة أو شفقة خاصة وأن من المعاقين من يستطيع تأدية واجباته مثله مثل باقي البشر إلا أن النظرات الدونية التي تلاحقهم أوقفت عزيمتهم وأملهم في الحياة.

جمعيات تطالب بضرورة النهوض بحقوق المعاق

ترافع العديد من الجمعيات الوطنية الخاصة بالمعاقين من أجل ضمان حقوق تلك الفئة الهشة من المجتمع التي تستحق الاهتمام من طرف الكل على غرار جمعية البركة لحماية المعاقين وجمعية التضامن لبناء وترقية حياة المعاقين وهي كلها مطالب لرفع المنحة وإعادة الادماج الاجتماعي والمهني في الحياة خاصة وأن المعاق مثله مثل أي شخص قادر على العطاء والإبداع في أي مجال بالعزيمة والتحدي إلا أن البعض اغتالوا آمالهم وجعلوهم يحومون في قوقعة اليأس كما يجب على السلطات المحلية وضع تلك الفئة في خانة الأولوية وهيكلة بعض المشاريع والمرافق بطريقة تؤهل المعاقين على استعمالها نذكر منها وسائل النقل والمحطات وكافة المرافق الضرورية الأخرى كما أن إعطاء حق التعلم هو مشروع للمعاق ومن الواجب فتح مدارس لفئتهم حسب إعاقاتهم الذهنية أو الحركية والحسية فمعاناة التعليم تطارد أغلب الفئات وغالبا ما تكون وجهتهم المراكز الخاصة التي تشترط أجرة شهرية باهظة لا يتحملها الأولياء والتي لا تنزل عن 3 ملايين سنتيم شهريا حسب نوع الإعاقة. 

وبرعاية كل تلك الحقوق نرفع الغبن عن فئة هشة ومحرومة من هذا المجتمع لها حقوق وعليها واجبات مثل كل البشر.