مكافحة المضاربة تثمر استقرار الأسعار

ارتياح كبير للمواطنين.. 
مكافحة المضاربة تثمر استقرار الأسعار

* الفايسبوك شريك في فضح المضاربين 

لبست المحلات حلة جديدة كانت مبعث ارتياح للمواطنين ويظهر ذلك من تنظيم السلع وإشهار الأسعار التي كانت شرطا غائبا كما لاحظ الجميع الاستقرار النسبي للأسعار الذي مس الدقيق والفرينة كمادتين أساسيتين في الاستهلاك اليومي إلى جانب انخفاض بعض المواد الغذائية مما يؤكد أن إجراءات مكافحة المضاربة كانت بشرى خير على المواطنين وتمخض عنها استقرار في الأسعار ما انعكس بدوره إيجابا على القدرة الشرائية.
نسيمة خباجة 
المتجول عبر محلات المواد الغذائية يلاحظ بعض التغييرات الايجابية التي تصب في وعاء مصلحة الزبون وحماية قدرته الشرائية على غرار قصاصات أسعار المواد الغذائية الظاهرة للعيان إلى جانب انخفاض أسعار بعض المواد فيما لا تزال مواد غذائية أخرى ملتهبة الأسعار على غرار مشتقات الحليب من زبدة واجبان وياغورت بحيث ارتفعت أسعارها بصفة جنونية في الفترة الاخيرة ولم تشهد مراجعة في الأسعار على الرغم من انها مواد مطلوبة في القفة الاستهلاكية اليومية للفرد الجزائري.

ثمار مكافحة المضاربة   
ذلك الانخفاض في الأسعار وتنظيم المواد واشهار أسعارها لم يأت بمحض ارادة التجار بل ان اجراءات مكافحة المضاربة في الأسعار ومنع تخزين المواد الغذائية وتسليط اقصى العقوبات على مقترفي تلك الجرائم المضرة بالإقتصاد الوطني خاصة التخزين والتهريب والمضاربة غير المشروعة هي ما أدت إلى استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما مع المضاربة في الأسعار ورفع سعر المواد المدعمة من طرف الدولة على غرار الخبز المحدد بسعر 8.5 دينار والذي رفعه بعض التجار إلى 15 و20 وحتى 25 دينار ناهيك عن الحليب المحدد سعره بـ25 دينار والذي يعرف ايضا مضاربة في الأسعار بحيث يستغل بعض التجار فترات الندرة لرفعه إلى 30 و40 وحتى 50 دينار لكن قوانين مكافحة المضاربة ادت إلى تعميم سعر موحد حدد بـ25 دينار كما ان ازمة الحليب عرفت طريقها إلى الانفراج بحيث بات يتوفر عبر المحلات وبكميات كافية تلبي الطلب على المادة الاساسية.
تقول السيدة مريم ان الإجراءات الردعية كانت نتائجها ايجابية على المواطنين بحيث توفرت المواد الغذائية على غرار الزيت الذي كان يشهد ندرة حادة الا انه بات متوفرا على واجهات المحلات إلى جانب الحليب الذي عرف انفراجا هو الآخر كما ان أسعار بعض المواد انخفضت على غرار الدقيق والفرينة بحيث عرفت المادتين اقبالا كبيرا من طرف الزبائن وننتظر انخفاض مواد اخرى على غرار مشتقات الحليب التي شهدت ارتفاعا في الآونة الاخيرة وهي مواد واسعة الاستهلاك ايضا لابد من خفض أسعارها لخدمة القدرة الشرائية للمواطنين تقول. 

الفايسبوك شريك فعال 
ساهمت العديد من الصفحات الفايسبوكية في حملات مكافحة المضاربة ورفع الأسعار حماية للقدرة الشرائية للمواطنين كما اشادت صفحات بالانخفاض الذي شهدته بعض المواد على غرار  مادتي الدقيق والفرينة وفضحت بعض الصفحات التجار المضاربين لاسيما من يرفعون سعر الحليب إلى 30 و40 دينار وحذرت في نفس السياق من ارتفاع العقوبات إلى 10سنوات بالنظر إلى  ثقل الجرم وتعدي التاجر على مادة مدعمة حددت الدولة سعرها بـ25 دينار.  
جاء في صفحة راك في عنابة عبر الفايسبوك ان الحليب يباع في بعض المحلات بولاية تبسة بـ30 دينار مع البيع المشروط بكيس من اللبن بحيث ان بعض التجار يتلاعبون بالنار خاصة وان العقوبة تصل إلى 10 سنوات وجاء في اسفل التعليق لابد من الابلاغ لفضح هؤلاء وحماية المواطنين من جشعهم .
أما في صفحة من واد الجمعة وافتخر عبر الفايسبوك جاء فيها ما يلي: بعض المحلات في وادي الجمعة راهم يبيعو الحليب المدعم بـ50 دينار جزائري.. اللعب بالنار .
وبذلك كان الفايسبوك شريك اساسي في فضح المضاربين وكل ذلك يصب في وعاء مصلحة المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية التي ظلت تعاني لفترة طويلة لتأتي ساعة الفرج بتطبيق القوانين الردعية لكل من تسول له نفسه رفع الأسعار من باب المضاربة وخلق أزمات تهدّد القدرة الشرائية ومعيشة المواطنين  .