هذا ما قاله عبد المومن خليفة في محكمة البليدة..

نفى المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، عبد المؤمن خليفة، لدى استجوابه هذا الأحد من طرف رئيسة جلسة المحاكمة "تسجيل أي ثغرات مالية للبنك قبل مغادرته البلاد سنة 2003".

وقال المتهم المحبوس حاليا عبد المؤمن خليفة، إنه "لا يمكن أن نتحدث عن تسجيل الوكالات التابعة لبنك الخليفة لثغرات مالية كبيرة في ظل عدم تسجيل الخزينة الرئيسية لوكالة الشراقة بالعاصمة لأي ثغرة مالية باستثناء 10 آلاف دج فقط".

وأضاف أنه قبل مغادرته لأرض الوطن شهر مارس 2003 عقب إنهاء مهامه من على رأس بنك الخليفة "كانت جميع الأموال لا تزال مودعة بمختلف وكالات البنك وبمجرد مغادرته البلاد تم نهب هذه الأموال وبتواطئ من النظام السابق" ليتم الكشف بعدها عن هذه السرقات التي هو غير مسؤول عنها.

كما فند جميع التصريحات التي أدلى بها المتصرف الإداري محمد جلاب الذي عين من طرف اللجنة المصرفية بالبنك المركزي لتسيير البنك بعد إنهاء مهامه والتي تفيد بوجود ثغرات مالية كبيرة وهذا "بايعاز -حسب قوله- من النظام السابق".

أنكر المتهم خليفة أيضا جميع التصريحات التي تدينه والتي أدلى بها المتهمون والشهود في هذه القضية كونهم كانوا "تحت ضغط من طرف النظام القديم" حسبه، مشيرا إلى تباين أقوال أغلبيتهم أثناء سير التحقيق.

وفي رده على سؤال حول حقيقة قيامه بسحب الأموال من البنك باستعمال قصاصات يوجهها عن طريق أعوانه لأمين الخزينة، قال المتهم الرئيسي في القضية أن هذا الامر "لا أساس له من الصحة"، لافتا إلى أن "الخبير المالي المعين من طرف المحكمة لم يسجل أية ثغرات مالية كبيرة".

وحول أسباب قيام العديد من رؤساء المؤسسات العمومية بإيداع الأموال ببنك الخليفة بدل البنوك العمومية ومدى صحة تلقيهم لخدمات وامتيازات شخصية مقابل ذلك نفى المتهم هذه الادعاءات، مرجعا أسباب اختيارهم لبنك الخليفة هو نسبة الفائدة المرتفعة وكذا إقرار تسهيلات تتيح لهم سحب الأموال في غضون مدة زمنية لا تتعدى الـ48 ساعة.

ورد على سؤال النائب العام حول دوافع مغادرته البلاد نحو الخارج إذا كان يرى نفسه غير مذنب، قال عبد المؤمن خليفة أن عدم رجوعه إلى أرض الوطن بعد مغادرته شهر مارس 2003 كان بسبب توقيفه من طرف السلطات البريطانية وإخضاعه للتحقيق من طرف هذه الأخيرة وكذا السلطات الفرنسية التي اتهمته بتحويل وتبييض الاموال.

وتجري أطوار هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 وفقا لما ذكرته رئيسة الجلسة.