- الثلاثاء, 15 مارس 2016
المتّهم الرئيسي ابن القابض
الاستيلاء على 175 مليون سنتيم من مكتب بريد الخرّوبة في بومرداس
ناقشت أمس محكمة الجنايات بولاية بومرداس ملف قضية سرقة 175 مليون سنتيم من مكتب بريد بلدية الخرّوبة تورّط فيها ابن قابض ذات المؤسّسة البريدية وشريكه حيث طالبت النيابة العامّة في حقّهما بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عن تهمة السرقة باستخدام مفاتيح مصطنعة مع ظرف اللّيل في حين طالبت بـ 18 شهرا حبسا ضد القابض عن تهمة الإهمال.
اعترف المتّهم المدعو (خ.س) 27 سنة منذ سماعه في التحقيق الأوّل بأنه هو مَن خطّط وارتكب الجريمة المتعلّقة باقتحام مكتب البريد الذي يشرف عليه والده منذ 25 سنة ومنه الاستيلاء على مبلغ 175 مليون سنتيم بمساعدة صديقه الذي قام بتوجيه طعنات للضحية بواسطة سكّين من أجل تضليل مصالح الأمن والعدالة والادّعاء أنها عملية اعتداء على مكتب البريد الموصول بالسكن الوظيفي. تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر المنصرم المصادف لآخر يوم من أيّام الأسبوع إذ ومع نهاية وقت الدوام طلب قابض المكتب المساعدة من ابنه الذي كان في عطلة من عمله كعسكري في القوّات البحرية غلق الباب الفاصل بين رواق السكن الوظيفي ومكتب البريد كون المكان مظلم وصعب عليه العثور على المفتاح هنا استغفله الابن المتّهم وعاد إلى المكتب وقام بفتح الخزينة ثمّ عاد وسلّم المفاتيح لوالده مدّعيا أنه أغلق الباب كما طلب منه وكون الوالد خرج في تلك اللّيلة مع باقي أفارد العائلة في زيارة عائلية ليوم كامل استغلّ المتّهم الوضع واستدعى صديقا له وهو المتّهم الثاني في القضية للاستيلاء على مبلغ مالي حدّدت قيمته بـ 175 مليون سنتيم تقاسماها وأخفيا جزءا من المبلغ في الغابة والجزء الآخر في منزل المتّهم الثاني هذا الأخير قام بطعن شريكه بواسطة سكّين ثمّ خرّبا المكتب وغرف السكن الوظيفي من أجل تضليل المحقّقين والعدالة والادّعاء بأن مجهولين اقتحموا المكان وقاموا بالسرقة والاعتداء إلاّ أن التحقيق المكثّف حول القضية أدّى إلى اكتشاف الحقيقة وسيناريو المتّهمين وبالتالي تمّ توقيفهما وتحويلهما إلى محكمة الجنايات أين اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما. من جهته ممثل النيابة العامّة في تدخله اعتبر الوقائع خطيرة ما جعله يطالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على كلّ من المتّهم الأوّل والثاني عن تهمة السرقة باستخدام مفاتيح مصطنعة مع ظرف اللّيل في حين طالب بـ 18 شهرا حبسا ضد المتّهم الثالث وهو قابض مكتب البريد عن تهمة الإهمال.
ل. سامي