انطلاق أكبر عملية توزيع للسكن بقالمة

العملية مست أزيد من 1000 مستفيد عبر 15 بلدية
انطلاق أكبر عملية توزيع للسكن بقالمة

انطلقت أمس عملية واسعة لتسليم المفاتيح لما مجموعه 1130 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري عبر 15 بلدية بولاية قالمة كانت قد منحت لهم في وقت سابق مقررات استفادة مسبقة من السكن حسب ما لوحظ.

ق. م
أعطيت إشارة الانطلاق الرسمية لهذه العملية بتوزيع رمزي للمفاتيح على 58مستفيدا من كل البلديات المعنية وذلك خلال حفل أشرفت عليه والية قالمة السيدة فاطمة الزهراء رايس بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي التي عاشت أجواء احتفالية صنعها المستفيدون الذين قدموا من عدة مناطق.
وستتواصل عملية توزيع المفاتيح لتشمل كل المعنيين بهذه الحصة وفقا لما ذكره بعين المكان مدير السكن فريد باتوري الذي أشار إلى أن هذه الحصة من السكنات العمومية الإيجارية الجاري تسليم مفاتيحها لأصحابها تعد الخامسة والأكبر من نوعها منذ نهاية 2015.
وتشمل السكنات (الاجتماعية) المعنية بالعملية الجارية لتوزيع المفاتيح حسب حصة كل بلدية على التوالي كلا من وادي الزناتي بـ211 وحدة وهواري بومدين 130 سكن ووادي فراغة 102 سكنات وقالمة وحمام النبائل بحصة 100 وحدة لكل منهما.
إضافة إلى 70 سكنا بعين مخلوف وعدد مماثل بسلاوة عنونة و60 وحدة ببلدية رأس العقبة و57 سكنا ببن جراح و 55 ببوشقوف وعدد مماثل بوادي الشحم منها 20 وحدة بالتجمع الثانوي منزل بوقطاية وكذا 40 وحدة سكنية بقرية قصر العازب التابعة لبلدية عين رقادة و30 وحدة بمجاز الصفاء وعدد مماثل بجبالة خميسي ثم 20 وحدة ببلدية قلعة بوصبع.
وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ الالتزامات التي وعدت بها سلطات الولاية بتسليم المفاتيح لكل الحاصلين على مقررات استفادة مسبقة من السكن العمومي الإيجاري  قبل نهاية السداسي الأول من 2016 والذين قدر عددهم قبل انطلاق أول عملية للتوزيع بـ3776 مستفيد عبر إقليم الولاية استنادا لذات المسؤول.
كما أفاد مدير القطاع بأن العدد الإجمالي للمستفيدين من مفاتيح شققهم سيرتفع بفضل العملية الحالية ليصل إلى 2665 مستفيدا من مجموع الحاصلين على مقررات استفادة مسبقة والذين يبقى منهم فقط 1111 مستفيد سيحصلون على مفاتيحهم قريبا لافتا إلى أن عملية توزيع ستشمل قبل نهاية الشهر الجاري ما مجموعه 600  مستفيد آخر.
من جهتهم عبر المستفيدون من المفاتيح عن فرحتهم الكبيرة بدخولهم شققهم بعدة عدة سنوات من الانتظار وهو حال بعض المستفيدين ضمن حصة 1200 سكن عمومي إيجاري ببلدية قالمة الذين حصلوا على مقررات استفاداتهم منذ سنة 2013.