صورة فتاة سمّع صوتك تثير جدلا كبيرا

لكونها منشورة أيضا على موقع الجامعة الصهيونية
صورة فتاة سمّع صوتك تثير جدلا كبيرا


ـ الصورة المشتركة مصدرها موقع أمريكي مختص في بيع الصور


ع. صلاح الدين
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بجدل حاد سببه صورة فتاة محجبة استخدمت في حملة سمّع صوتك الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل وهي صورة استخدمها موقع جامعة صهيونية مازالت منشورة عليه وبعد التحّري تبين أن أصل الصورة موقع أمريكي مختص في بيع الصور.
في إحدى صور الحملة الدعائية الخاصة بحث الجزائريين على التوجه إلى مكاتب التصويت بمناسبة الانتخابات التشريعية تظهر فيها فتاة ترتدي خمارا باللون الأخضر وتحمل بطاقة الناخب على لوحة مكتوب عليها الشعار الرسمي للحملة (سمّع صوتك) في حين أن نفس صورة الفتاة موجودة موقع الجامعة المفتوحة في (إسرائيل) حيث تم التعديل عليها بتغيير لون الخمار وإضافة يد تحمل بطاقة ناخب مع الحفاظ على جميع تفاصيل وجه صاحبة الصورة..
وأثارت هذه الصورة جدلا على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي وقد تساءل بعض النشطاء عن سبب الاعتماد على صورة مستوحاة من موقع صهيوني بل زعم البعض أن الأمر يتعلق بفتاة إسرائيلية.
في حين أكد نشطاء آخرون أن الصورة تم شراؤها من مواقع مختصة في بيع الصور الموجهة لإنتاج حملات دعائية نافين صفة السرقة على الجهة التي قامت بإعداد حملة -سمّع صوتك-.
وحسب ما أورده موقع (زاد دي زاد) فقد تبين أن الصورة تم شراؤها من أشهر موقع أمريكي للصور _shutterstock_ وهو عبارة عن بنك للصور يحتوي على أزيد من خمسة ملايين صورة يتم بيعها إلى وكالات الإشهار والاتصال عبر العالم.
في حين أكدت العديد من المصادر الإعلامية أن وزارة الداخلية الجزائرية قد تعاقدت بالفعل مع وكالة إتصال تونسية هي من قامت بإعداد صور هذه الحملة لكنها قامت بشراء الصور أو نسخها على الرغم من أنها تسلمت مقابلا ماليا يسمح لها بتقديم خدمة حصرية لموعد انتخابي وسياسي حساس..
حيث ظهرت عدة صور أخرى لحملة -سمّع صوتك- يظهر أن الأشخاص الذين استخدمت صورهم فيها ليسوا جزائريين بل موجودة صورهم في مواقع بيع الصور المعروفة.
ووفقا لما أورده موقع -الجزائر 24 - فإنّ وزارة الداخلية قد كلّفت شركة تونسية بإعداد تلك الملصقات الإشهارية وقد دفعت بها مقابل ذلك مبلغا ماليا كبيرا وبررت ذلك أنّه ضرورة لما تكتسيه العملية الانتخابية من أهمية كما أنها تجرى مرة واحدة في ظرف خمس سنوات.