هذه أساليب الاحتلال للسيطرة على عقارات المقدسيين

حرب على الحجر والبشر
هذه  أساليب الاحتلال للسيطرة على عقارات المقدسيين
ينتهج المستوطنون بمساندة قوات الاحتلال أساليب وحيلا متنوعة للسيطرة على العقارات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بعد طرد سكانها المقدسيين منها ولا يدخرون أي فرصة في سبيل تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي والإسلامي.
ق.د/وكالات
أخلت قوات الاحتلال بالقوة منزلا يطل على المسجد الأقصى المبارك ويسكنه فلسطينيون منذ عشرات السنين وذلك لضمه لعدد كبير من المنازل التي استولى عليها مستوطنون.
وتبلغ مساحة المنزل حوالي 140 مترا مربعا ويعود لعائلة أبو عصب المقدسية وهو محاط بالمستوطنين من كل جانب وحاولت سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية مرارا السيطرة عليه وطرد سكانه منه كي تحكم سيطرتها على المنطقة التي تتوسط البلدة القديمة في القدس.
ويزعم المستوطنون أنهم استأجروا البيت من عائلة نسيبة عام 1910 لـ99 سنة ما يعني أن مدة الإيجار انتهت منذ 10 سنوات.
وعدّت سلطات الاحتلال المنزل من ضمن أملاك الغائبين وهي إحدى الطرق التي تستولي فيها سلطات الاحتلال على المنازل والأراضي الفلسطينية خاصة في القدس المحتلة.
من جهته قال الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب إن الاحتلال يعمد إلى تغيير المشهد العربي والإسلامي في مدينة القدس وينتهج في ذلك وسائل عدة غير قانونية مستخدما عدة وسائل وأساليب منها:
أملاك الغائبين
و قانون أملاك الغائبين أقره الكنيست عام 1950 وهو يشرعن بموجبه _الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق _أخرى نتيجة الاحتلال الصهيوني لفلسطين 1948 ويسمح بموجبه بوضع ممتلكاتهم تحت _تصرف الاحتلال.
ومما زاد من وتيرة استخدام هذا القانون حصول الاحتلال على الأرشيف العثماني الكامل والذي بموجبه تمكن الاحتلال من معرفة بيانات حول السكان المقدسيين منذ ما قبل قيام دولة الاحتلال بحسب أبو دياب.
الادعاء بالملكية
وعبر هذه الطريقة تستطيع الجمعيات الاستيطانية الادعاء أنها تملك عقارا ما في البلدة القديمة في القدس وبدل أن يطلب من هذه الجمعية الاستيطانية إبراز أوراق الملكية الأصلية تطالب العائلة المقدسية التي تملك المنزل أو العقار بإثبات ملكيتها فالأمر هنا يجري بالعكس.
الديون والضرائب
فرض الاحتلال ضرائب باهظة على العقارات في القدس المحتلة منذ عشرات السنين وتسمى بضرائب الأملاك وبدأ بفرضها بأثر رجعي منذ عام 1970 ويفرض بموجبها ضرائب على كل شخص يسكن عقار أو مستنفع منه وتتراكم هذه الضرائب الباهظة لتصبح ديون بمئات آلاف الشواكل بحيث تصبح قيمتها تفوق سعر العقار ومن هنا يستطيع الاحتلال عبر توظيفه للقضاء أن يسيطر على هذه العقارات كبديل عن تحصيل الديون المتراكمة.
منع الترخيص 
يمنع الاحتلال منح التراخيص اللازمة للفلسطينيين للبناء في القدس المحتلة منذ عام 1948 وتصبح أي بناء دون ترخيص من وجهة نظر الاحتلال مخالف للقانون وعليه يمكن مصادرته أو هدمه وهذا ما جرى في منطقة الحوض التاريخي في البلدة القديمة.
الحفريات
يحذر الاحتلال المقدسيين من حصول انهيارات مفاجئة في منازلهم بعد حدوث تصدعات في الجدران والأرضيات بفعل استمرار الحفريات وهو ما يدفع المقدسيين لمغادرة منازلهم خاصة وأنهم ممنوعون من ترميمها إذ لا يسمح الاحتلال بدخول مواد البناء والمستلزمات الأخرى داخل القدس وكثير من العقارات تلقت إخطارات بالإخلاء خشية انهيار العقار. وبالفعل جرى إخلائها من أصحابها لتسيطر عليها عصابات المستوطنين.
المناطق الأثرية
لا يتردد الاحتلال في هدم أي عقار أو منشأة يدعي أنها مقامة على معالم أثرية يهودية وكثيرا ما هدم عقارات تحت ذريعة أنها مقامة على آثار على صلة بالحضارة اليهودي.
الشركات الوهمية
وهي شركات وهمية بأسماء عربية تقوم بشراء العقارات من المقدسيين عبر سماسرة عرب وتدفع مبالغ كبيرة نظير حصولها على بعض العقارات المميزة ليكشف النقاب لاحقا أن المالك النهائي لهذه العقارات جمعيات استطيانية.
ولفت أبو دياب إلى أن الاحتلال ينتهج عديد الوسائل التي يصعب حصرها ويفصل القوانين لمصلحته ويتخذ منها ستارا للسيطرة على العقارات. 
وأشار في هذا الإطار إلى أن عدد العقارات التي صادرها الاحتلال في القدس المحتلة وتحديدا في البدلة القديمة ومحيطها منذ عام 1967 نحو 317 عقارا منها منازل ومحال تجارية ومنشآت تشمل أحياء الشيخ جراح وجبل الزيتون وسلوان فضلا عن مساحات واسعة من الأراضي التي صادرها الاحتلال وأقام عليها أحياء استيطانية.
الجامعة العربية تدعو لمواجهة الانتهاكات 
في السياق دعت جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء إلى تبنّي خطة تحرك عربية وقابلة للتنفيذ قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً في مواجهة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني مع إسناد دور في عملية المتابعة لبعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في افتتاح أعمال الدورة الـ45 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة سليمان الذويخ رئيس اللجنة ومشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة فضلاً عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
كما دعت أبو غزالة إلى تبنّي استراتيجية عربية لحقوق الإنسان تعزز من الجهود المبذولة لترسيخ حقوق الإنسان في المنطقة.
وأكدت أبو غزالة أهمية هذه الدورة موضحة أنها الأولى في الخمسينية الثانية للجنة التي خلّدت في سبتمبر 2018 اليوبيل الذهبي لتأسيسها إذ أكد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية -150- (11/9/2018) على الدور المحوري للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في منظومة حقوق الإنسان العربية وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشائها.
وقالت أبو غزالة إن الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة تتصدر جدول أعمال هذه الدورة من خلال ثلاثة بنود تتناول أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام وسبل ضمان وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال.
وأوضحت أبو غزالة أن الفترة ما بين دورتي اللجنة شهدت دينامية إيجابية على المستويين الوطني والإقليمي ففي مصر وافق مجلس النواب على انضمام مصر للميثاق العربي لحقوق الإنسان ووافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وفي دولة الكويت صدر المرسوم الأميري بتعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وفي لبنان أقرّ مجلس الوزراء مرسوم تسمية أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان .
وقالت إن لهذه الجهود دلالات عميقة على المكانة التي تحظى بها حقوق الإنسان وحمايتها لدى كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية وهي جهود من المهم ترجمتها على المستوى الإقليمي لا سيما من خلال تبني استراتيجية عربية لحقوق الإنسان .