هكذا تتجنب الجزائر الفراغ الدستوري

مرشحان مفترضان فقط لرئاسيات 4 جويلية وخبراء يؤكدون:
هكذا تتجنب الجزائر الفراغ الدستوري..


ـ فتيحة بن عبو: الأمر يتعلق بتعليق الانتخابات وليس إلغاءها
ـ وليد العقون: نحن أمام حالة نادرة لم يتوقعها الدستور


س. إبراهيم
انتهت ليلة السبت آجال تقديم ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية المقبل لدى المجلس الدستوري وفي هذا الشأن يؤكد مختصون في القانون الدستوري أن الدستور يتيح لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مجددا في حال إعلان المجلس عن تعليق لهذه الانتخابات بسبب عدم وجود مترشحين أو عدم قبول ملفات مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية علما أن هناك مرشحان فقط تقدما بملفيهما اللذين قد لا يحظيان بالقبول أصلا..
ويشدد بعض الخبراء على ضرورة تمديد مهمة رئيس الدولة إلى غاية انتخاب رئيس جديد حيث لن يترك رئيس الدولة منصبه حتى يسلم المهام إلى رئيس منتخب وهو السبيل الأساسي لتجنب فراغ دستوري وتفادي نفق المرحلة الانتقالية غير المأمونة العواقب. 
وترى المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أنه في حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري والمحددة بـ45 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة فإن هذه المؤسسة ستعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين وليس إلغاءها مؤكدة أن القانون لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف . 
وأوضحت أن الدستور يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية مشيرة إلى أن الرئيس الحالي تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 جويلية غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد حسب ما تنص عليه المادة 104 من الدستور . 


المطلوب.. حلول سيادية
وأضافت الأستاذة بن عبو أن هذه الوضعية تؤدي إلى مرحلة انتقالية وفترة فراغ دستوري غير أن الدستور في حد ذاته يبقى قائما ويتم العمل بمواده عكس ما يتحدث عنه البعض مشيرة إلى أن الدستور له محكمة دستورية تتعامل مع أي خرق له وأن سقوط العمل بالدستور لا يكون إلا بسقوط الدولة . 
وتعتقد ذات المتحدثة أن المرحلة الانتقالية المرتقبة تتطلب حلولا سياسية لتفادي الانسداد . 
غير أن المختص في القانون الدستوري وليد العقون يرى أن الوضعية الحالية تتعلق بـ حالة نادرة لم يتوقعها الدستور وليست حالة فراغ دستوري مؤكدا أنه في حال عدم وجود أي مرشح لرئاسيات 4 جويلية فإن المجلس الدستوري يجتمع وجوبا ويعلن عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في الأجل المقرر كما يخطر رئيس الدولة الذي يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات . 
وأكد الخبير ضرورة إيجاد حلول أخرى من الدستور ومباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبية على اعتبار ان الدستور يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات سياسية إضافية لتجاوز هذه المرحلة. 
أما العضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة فيدعو إلى العمل بالقياس انطلاقا من مواد الدستور ويطرح فكرة التمديد لرئيس الدولة الذي تنتهي مهامه يوم 9 جويلية المقبل وذلك من خلال تفعيل الفقرة الثانية من المادة 103 من الدستور . 
وتنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة اقصاها ستون (60) يوما. وعند تطبيق أحكام هذه المادة يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين . 
وأوضح الأستاذ رخيلة أن العمل بفكرة التمديد سيجنب البلاد الدخول في حالة الفراغ الدستوري وذلك سيسقط كل حسابات الداعين إلى مرحلة انتقالية . 
غير أن الأستاذة بن عبو تعتبر أن تفعيل هذه الفقرة من المادة 103 يكون في حالة سريان المسار الانتخابي وهو ليس واقع الأمر حاليا . 


إيداع ملفين لدى المجلس الدستوري
أعلن المجلس الدستوري عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في الـ4 جويلية المقبل حسب ما أفاد به أمس الاحد بيان من المجلس الذي سيفصل في صحة هذين الملفين وفق احكام الدستور وقانون الانتخابات. 
وجاء في البيان أنه بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بيوم السبت 25 ماي 2019 على الساعة منتصف الليل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 جويلية 2019 سجل المجلس الدستوري ايداع ملفين اثنين يوم 25 ماي 2019 لدى الامانة العامة للمجلس الدستوري . 
ويتعلق الأمر بالمترشح السيد عبد الحكيم حمادي والمترشح السيد حميد طواهري. 
وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري يضيف البيان.
وانتهى أجل ايداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري تحسبا للانتخابات الرئاسية المفترضة في 4 جويلية المقبل في منتصف ليلة السبت على الساعة 00.00. 
وقد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل وهما تشكيلتين سياسيتين من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس السبت عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية. 


ماذا يقول القانون الانتخابي؟
وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي فإن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019 هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية. 
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح . 
وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح يجب على هذا الاخير أن يقدم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية او البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الاقل أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن ان يقل عن 1500. 
اما الوثائق الأخرى المطلوبة في الملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد ان ديانته الاسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة اول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل جويلية 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح جويلية 1942 في اعمال معادية للثورة. 
وأشارت الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إلى إيداع سبعة وسبعين (77) رسالة نية ترشح.