أعوان الرقابة يهددون بإفشال مداومة العيد

شرعوا في إضراب جديد..
أعوان الرقابة يهددون بإفشال مداومة العيد 


ـ قبضة حديدية بين أعوان الرقابة ووزارة التجارة


شرع أمس الأحد أعوان الرقابة التجارية في إضراب جديد عن العمل يمتد إلى الأربعاء المقبل مهددين بذلك بإفشال مداومة عيد الفطر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية وتُنذر القبضة الحديدية المستمرة بين أعوان الرقابة والوصاية بتعريض مصلحة المستهلكين وصحتهم للخطر. 
وقال الأمين العام للنقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أحمد علالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الإضراب يأتي في إطار مواصلة حركة الإضرابات التي دعت إليها النقابة للمطالبة بتجسيد التزامات وزارة التجارة على أرض الميدان لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية. 
وأضاف بأن أعوان الرقابة المضربين سيمتنعون خلال العيد (يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين) عن القيام بعمليات رقابة ميدانية للوقوف على مدى التزام التجار المداومين بفتح محلاتهم محملا الوزارة كامل المسؤولية في حال فشل المداومة . 
وحول الأساس القانوني لاستمرار الإضراب في ظل قرار المحكمة الإدارية بعدم شرعيته لفت الأمين العام إلى ان النقابة اتخذت الإجراءات القانونية الضرورية لاستئناف الحكم أمام مجلس الدولة وقدمت عريضة وقف تنفيذ أمر استعجالي وهو ما يسمح بالاستمرار في الإضراب إلى غاية الفصل فيه نهائيا. 
وكان الأعوان قد دخلوا الاسبوع الماضي ( من 26 إلى 29 ماي المنصرم) في إضرابهم الثاني والذي عرف استجابة واسعة فاقت نسبتها 80 بالمائة حسب السيد علالي الذي دعا الوزارة إلى الدخول في حوار جدي مع الموظفين والتكفل بمطالبهم الشرعية . 
غير أن وزارة التجارة تشكك في هذه النسب والتي تعتبرها مبالغ فيها حيث لا يمثل المنخرطون في النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين) سوى 31 بالمائة من إجمالي العمال بينما تبلغ هذه النسبة فيما يخص فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) 12 بالمائة حسب تصريحات مستشار الوزير المكلف بالاتصال سمير مفتاح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. 
وأكد السيد مفتاح عدم شرعية هذا الإضراب بعد الحكم الذي تضمن أمرا استعجاليا بوقفه وهو ما لم تستجب له النقابة مؤكدا أن استئناف الحكم -من طرف النقابة- سجل عدة أخطاء من حيث الاجراءات القانونية الواجب اتباعها . 
وفي هذا السياق أضاف بأن وزارة التجارة في ظل تحدي النقابة للعدالة ستقوم بمتابعة الاشخاص المسؤولين عن هذا الإضراب. 
وحول مداومة العيد قلل المسؤول من شأن تهديدات النقابة بالنظر لنسبة الاستجابة الضعيفة في الإضراب السابق وحجمها مقارنة بإجمالي عدد العمال مؤكدا في الوقت نفسه أن مسؤولية نجاح المداومة تقع أولا على عاتق التجار أنفسهم وليس الأعوان . 
وعلق قائلا ستجري مداومة العيد بشكل طبيعي بدون المضربين مثلما تمت عمليات الرقابة خلال رمضان من دونهم . 
يذكر أن وزارة التجارة كانت قد أعلنت عن تسخير 60.362 تاجرا للمداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع حسب ما أفاد به بيان للوزارة. 
وحسب ذات المصدر فإن عدد التجار المسخرين للمداومة خلال عيد الفطر لهذا العام سجل ارتفاعا ملحوظا قدر بـ19 بالمائة مقارنة بسنة 2018. 
وحسب فئات النشاط فإن 4.992 تاجر ينشطون في قطاع المخابز معنيون ببرنامج المداومة خلال العيد إلى جانب 33.475 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه إضافة إلى 11.526 آخرين في نشاطات مختلفة. 
كما أكد ذات المصدر على أن وحدات إنتاجية سيشملها برنامج المداومات خلال نفس الفترة ويبلغ عددها 445 وحدة إنتاجية منها 141 ملبنة 270 مطحنة و34 وحدة مياه معدنية. 
ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة أكدت الوزارة أنها سخرت 2.233 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني مذكرة اعتمادها على مساهمة التجار للمشاركة بقوة في إنجاح برنامج المداومة من أجل تموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية. 
كما أبلغت الوزارة بالمناسبة جميع التجار بإلزامية استئناف نشاطاتهم التجارية بعد عطلة العيد طبقا للأحكام الجديدة للقانون 08/04 المتعلق بشروط ممارسات النشاطات التجارية المنظم للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية وتدعوهم في هذا الشأن إلى إعادة فتح محلاتهم التجارية. 
ف. زينب