مخطط وطني للصحة في العمل قيد الإعداد

الاثنين, 24 يونيو 2019


سيكون جاهزا خلال شهور..
مخطط وطني للصحة في العمل قيد الإعداد


كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن القطاع بصدد اعداد مخطط وطني للصحة في العمل يصب في مجال الصحة والسلامة في العمل وتحقيق الرفاهية في الوسط المهني. 
 وأوضح السيد ميراوي لدى اشرافه رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام على لقاء حول ترقية الرفاهية في العمل أنه تم وضع ورشات عمل تعكف على اعداد مخطط وطني للصحة في العمل يصب في مجال الصحة والسلامة في العمل وتحقيق الرفاهية في الوسط المهني مضيفا أن هذا المخطط سيكون جاهزا مع نهاية السنة 2019 أو بداية سنة 2020. 
وفي هذا السياق أكد الوزير أن استراتيجية قطاع الصحة تقوم على الوقاية من الأخطار النفسية الاجتماعية وترقية الصحة والرفاهية في العمل بفضل تطوير وتنفيذ مخططات وطنية . 
 وأشار السيد ميراوي إلى أن القطاع يعمل بالتعاون مع القطاعات الأخرى من أجل حماية وترقية الصحة في أوساط العمل حسب ما تكرسه أحكام قانون الصحة الذي يدعو لاسيما إلى ترقية الراحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال والوقاية من كل ضرر يلحق بصحة العمال جراء ظروف عملهم وكذا وقاية العمال وحمايتهم من حوادث العمل والأمراض المهنية . 
 وأضاف السيد ميراوي أن قانون الصحة يؤكد أن طب العمل واجب على عاتق المستخدم يضمن من خلاله الحفاظ على صحة العمال وتحسين ظروف عملهم . 
من جهته أكد السيد هدام أن الحديث عن الصحة الرفاهية في العمل لا يتطلب فقط توفير الظروف المادية والاحتياجات الأساسية للعمال بل يستدعي أيضا التركيز على توفير الشروط الملائمة للتوازن النفسي والاجتماعي للعمال في أماكن العمل بعيدا عن الضغوط النفسية والعلاقات المتوترة . 
وقال الوزير أنه يتعين على كل هيئة أو مؤسسة الاستثمار في السلامة والصحة كبعد استراتيجي للوقاية من جميع المخاطر التي قد تصيب العمال مضيفا أن السلامة والصحة في العمل يجب أن تكون أولوية كل مؤسسة ضمن برامجها لرفع المردودية والانتاجية من خلال يد عاملة فعالة من خلال وضع آليات للعمل اللائق والسلامة والصحة المهنيتين وتفعيل دور الوقاية من المخاطر المهنية في تنظيم سير المؤسسة كوظيفة قائمة بذاتها . 
من هذا المنظور دعا السيد هدام الهيئات المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية جميع الفاعلين للمشاركة في تعزيز الوقاية في هذا المجال لاسيما عن طريق عمليات التوعية والتحسيس.
وأج