منظمات دولية: "أغلقوا هذه القنصليات بالأراضي الصحراوية"

طالبت عدة نقابات وتنظيمات عمالية ومنظمات حقوقية دولية، بالإغلاق الفوري "للقنصليات" التي افتتحتها بعض الدول المتواطئة مع المغرب بالاراضي الصحراوية المحتلة، مشيرة إلى أن قرار تلك الدول يشكل "عملا عدوانيا خطيرا" للغاية ضد سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وشجبت عديد المنظمات في بيان لها ما أقدمت عليه دول حليفة للمغرب لما له من دور في تشجيع استمرار احتلال المغرب اللاشرعي للصحراء الغربية وحرمان شعبها من حق تقرير المصير.

وجاء في البيان "ترغب المنظمات النقابية الموقعة أدناه من مختلف القارات في شجب افتتاح بعض الدول الإفريقية لقنصليات بالصحراء الغربية من بينها كوت ديفوار وجزر القمر وغامبيا وغينيا وغابون وغيرها، كل ذلك برعاية المغرب الدولة المحتلة للصحراء الغربية".

وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية - التي وصفت البيان بالتاريخي - إلى بعض النقابات والتنظيمات العمالية الموقعة على البيان من بينها، الاتحاد العام للعمال الصحراويين، النقابات الاسبانية الفاعلة على الساحة الاسبانية، النقابات البرتغالية الإيطالية، عديد النقابات من أغلب دول أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين، شيلي، بنما، الأورغواي، فنزويلا، وكذا بعض النقابات الفاعلة في دول الشمال الأوروبي.

واعتبرت النقابات والتنظيمات العمالية والمنظمات الحقوقية قرار بعض الدول بفتح ما يسمى بقنصليات بالأراضي الصحراوية المحتلة بأنه " يشكل عملا عدوانيا خطيرا للغاية ضد سيادة الشعب الصحراوي وينتهك المبادئ التي أدت إلى إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة نفسها ومؤسساتها".

وذكرت بالمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي تؤكد على عدم المساس بالحدود القائمة في وقت الاستقلال. وعليه تعتبر النقابات والتنظيمات الموقعة خطوة هذه الدول انتهاكا لميثاق عدم الاعتداء والدفاع المشترك المنصوص عليه في القانون المذكور.

كما رأت التنظيمات في هذه الأحداث "خطوة إضافية في استراتيجية المملكة المغربية، في عملية احتلالها غير القانوني للأراضي الصحراوية، وعدم التزامها بالقرارات الدولية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي"، وحثت الدول سالفة الذكر على "احترام القانون الدولي والمضي قدما في الإغلاق الفوري للقنصليات" المذكورة.