قرار جديد بخصوص الحليب

قرار جديد بخصوص الحليب 
تضمن مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 35 منع استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف أي عون اقتصادي لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد الموافق لـ8 جوان 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01 -50 الصادر في 12 فيفري 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
وأشار نص المرسوم أنه يمنع طبقا للتشريع المعمول به إعادة توجيه و/أو استعمال مسحوق الحليب المدعم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان وكذا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف كل عون اقتصادي لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.
أكد نص المرسوم المعدل إن كل مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به .
يذكر أن الجزائر رفعت من وارداتها الخاصة بمسحوق الحليب خلال السنوات الـ10 الماضية لتبلغ 180000 طن في سنة 2019 مقابل 90000 في سنة 2009.
ويقوم الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته بتوزيع معدل شهري يقارب 8000 طن من بودرة الحليب لوحدات إنتاج الحليب عبر الوطن.