هكذا يحارب الاحتلال الصهوني الانتخابات الفلسطينية

اعتقال يومي للمرشحين وتضييق على الفعاليات
هكذا يحارب الاحتلال الصهوني الانتخابات الفلسطينية
اعتقلت شرطة الاحتلال السبت 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس بعدما منعت إقامة مؤتمر صحفي لفصائل حول الانتخابات وأفادت مصادر صحفية في القدس بأن شرطة الإحتلال منعت عقد المؤتمر الصحفي لمرشحي فصائل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وحزب الشعب الفلسطيني وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل واعتقلت 3 مرشحين.
ق.د/وكالات
كشف مركز فلسطيني أن جيش الإحتلال نفذ 144 حالة اعتقال بمناطق الضفة الغربية بما فيها القدس خلال النصف الأول من أفريل الجاري.
وأضاف مركز القدس للدراسات (مستقل مقره رام الله) في تقرير له أن حالات الاعتقال بينها 6 سيدات من الخليل وجنين والقدس وسيدتين من نابلس و5 أطفال منهم 3 من القدس وطفل من نابلس وآخر من الخليل.
كما اشتملت الاعتقالات وفق المركز على 4 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي وهم حسن الورديان من بيت لحم (جنوب) وناجح عاصي من رام الله (وسط) وهما مرشحان عن قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس .
وأضاف كما اعتقل الاحتلال غادة أبو ربيع من القدس وهي مرشحة عن قائمة العاصفة التابعة لحركة فتح وظاهر كميل من جنين (شمال) مرشح قائمة نبض البلد المستقلة والذي أفرج عنه لاحقا .
ولفت المركز إلى أنه جرى الإفراج عن بعض المعتقلين بعد أيام قليلة من الاعتقال دون ذكر العدد.
بدوره قال مدير المركز عماد أبو عواد إن الاعتقالات هذه المرة استهدفت بشكل مكثف نشطاء حركة حماس بالضفة الغربية إضافة إلى المرشحين للانتخابات التشريعية .
واعتبر أبو عواد أن في ذلك إشارة واضحة إلى محاولة الاحتلال التدخل في الانتخابات ومنع حركة حماس من ترتيب صفوفها في الضفة والتأثير على دعايتها الانتخابية .
وأضاف أن الاحتلال يمارس نوعا من الترهيب لكل من يحاول الانخراط في العملية الانتخابية وثنيه عن ذلك .
وفي بيان لها طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجتمع الدولي بالضغط على الكيان لضمان إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك على خلفية قيام سلطات الاحتلال مؤخرا باعتقال عدد من مرشحي الحركة في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 ماي رئاسية في 31 جويلية انتخابات المجلس الوطني في 31 أوت المقبل.
*4500 أسير في خطر
وفي الاثناء طالبت فلسطين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال وتوفير الحماية لهم والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمناسبة يوم الأسير الذي حل السبت 17 افريل.
وناشد البيان المجتمع الدولي بما فيها الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه لتوفير الحماية لهم .
وأقر المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته العادية في 17 افريل 1974 هذا التاريخ كيوم وطني للوفاء للأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى مساءلة سلطات الاحتلال عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني لطردهم وتشريدهم من أرضهم بما فيها ماكينة الاعتقال التعسفي .
وطالب بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين بدل التهرب من المسؤولية .
وذكّر البيان الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية بأن المحاكم العسكرية الاستعمارية الصهيونية هي أداة للإدانة والقمع ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة .
ودخلت اتفاقيات جنيف حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1950 واستمر التصديق عليها طوال عقود حتى وصل عدد الدول الأعضاء إلى 194 لتكون بذلك اتفاقيات جنيف أكثر الاتفاقيات الواجبة التطبيق في العالم.
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر توفر اتفاقيات جنيف الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية (المدنيون وعمال الصحة وعمال الإغاثة) والذين توقفوا عن المشاركة فيها (الجرحى والمرضى وجنود السفن الغارقة وأسرى الحرب).
وأردف البيان: أثبتت المحاكم الاستعمارية الصهيونية أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية .
وتابع البيان أن الأحكام الصادرة عن نظام محاكم الاحنلال جزءٌ لا يتجزأ من الهجوم المنهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين .
وقال إن صمت المجتمع الدولي مكن سلطات الاحتلال من مواصلة سياسة الاعتقال التعسفي بما يشمل الأطفال وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم .
وتعهدت الخارجية الفلسطينية وفق البيان بمواصلة العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى .
وبحسب معطيات نشرتها السبت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى يعتقل الاحتلال 4500 فلسطيني في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق بينهم 41 سيدة و140 قاصرا و440 معتقلا إداريا (دون محاكمة).