تأجيل محاكمة استئناف قضية البوشي

بسبب مقاطعة هيئة الدفاع للعمل القضائي 
تأجيل محاكمة استئناف قضية البوشي  


قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة أمس الاثنين تأجيل محاكمة استئناف قضية كمال شيخي المدعو البوشي المدان ابتدائيا بسنتين سجن نافذة ليوم 14 جوان.
وجاء تأجيل القضية للمرة الثانية على التوالي بعد أول جلسة محاكمة استئناف كانت مبرمجة بتاريخ 24 ماي السابق بسبب مقاطعة هيئة الدفاع للعمل القضائي.
وقضت محكمة تيبازة الابتدائية يوم 18 أبريل الماضي بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق كمال شيخي المتهم في قضية فساد بجنحة منح مزية غير مستحقة فيما برأت ذات المحكمة موثق يعمل بوسط مدينة تيبازة ش أ من جميع التهم المنسوبة إليه.
 وأدانت ذات المحكمة المتهم ش.ج رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب بسنتين سجنا منها عاما واحدا موقوف النفاذ عن جنحة منح تخفيضات وإعفاءات في الضرائب غير قانونية فيما تم تبرئته من جنحة الاستفادة من مزية غير مستحقة .
وأما المتهمة الرابعة في هذه القضية أ.ب.ع مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بنفس المصلحة فسلطت عليها محكمة الجنح بتيبازة سنة سجن موقوفة النفاذ.
وكان ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة قد التمس خلال أطوار المحاكمة التي جرت يوم 4 أبريل الماضي بعد تأجيل النظر في القضية لخمسة مرات متتالية بتسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق كمال شيخي.
كما التمس وكيل الجمهورية المساعد يومها عقوبة 7 سنوات سجن في حق الموثق و5 سنوات في حق رئيس المصلحة بالضرائب وسنتين سجن في حق رئيسة المكتب بذات المصلحة.
 وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 أمرا بالإيداع بجنحة منح مزية غير مستحقة عند إحالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة قبل أن يتم جدولة أول جلسة محاكمة بتاريخ 17 جانفي الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان بالجزائر العاصمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ليكس للترقية له صفة شريك ومسير فيها لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
واستفاد البوشي لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب فدفع نسبة واحد بالمائة بدلا من 5 بالمئة ويعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول ها.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وباشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد وقد أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر بـ15 مليون دج للخزينة العمومية.
ق. ح